ما تزال أصداء الأحكام القضائية التي أصدرها النائب العام، أول أمس الأحد، على كل من ثبت تورطه في فاجعة درنة، والتي تصل إلى 27 عاما ضد اثنى عشر مسؤولا في قضية انهيار سدي وادي درنة، بينهم مسؤولون كبار.
أبدى إمراجع القزيري، عضو رابطة أهالي ونازحين درنة في طرابلس، اعتراضه، على هذه الأحكام.
وأكد القريزي، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “وسط الخبر”، المذاع على فضائية “بوابة الوسط”، أمس الإثنين، أنه كي تتحصل عائلته التي راح منها 15 ضحية في الإعصار المُدمر، يجب أن تكون الدولة غير مقسمة.
واستنكر، عدم شمول هذه الأحكام المسؤولين “الأكبر”، عن هذه الكارثة، مشددا على أنه بهذه الأحكام، فأسر الضحايا، لم يأخذوا حقهم بعد.
وطالب بمحاسبة هؤلاء المسؤولين، الذين مازالوا في السلطة يتقلدون المناصب، وجعلوا ممن تم محاكمتهم “كبش فداء” لهم.
ولفت إمراجع القزيري، إلى أن الناجين يعانون من “خراب ديارهم”، ولم يتم تعويضهم، متسائلا عن الدية التي لم تدفع للأرامل والأيتام.
وأوضح أن الأوضاع الإنسانية للنازحين من درنة، تزداد سوء يوما بعد الآخر، مشيرا إلى أن أيا من المسؤولين لم يهتم لأمرهم.
واشتكى القزيري، من عدم وجود عدالة ناجزة، تسهل صرف التعويضات المستحقة للضحايا وأسرهم، بالإضافة إلى عدم وجود آليات تسمح بمثول بعض المسوؤلين عن الكارثة بسبب وجود “الحصانة”.
وطالب بتشكيل لجنة من المنطقتين الشرقية والغربية، تلبي احتياجات الأرامل والأيتام وجميع متضرري الإعصار.
