أفاد موقع “دايلي مافريك” الجنوب أفريقي، بأن واقعة اعتقال 95 ليبيًا في “قاعدة عسكرية غير قانونية” في مبومالانجا، والذين سيمثلون أمام المحكمة، مرتبطون بالمواطن الأمريكي خليفة حفتر الحليف لشركة فاغنر الروسية، ويتلقون رواتب كبيرة.

وكانت روسيا، وخاصة شركة فاغنر، نشطة للغاية في ليبيا منذ عام 2018، حيث قاتلت إلى جانب الحكومة الليبية البديلة المتمركزة في بنغازي وطبرق في شرق البلاد، والتي حاولت ذات مرة الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في غرب البلاد وعاصمتها طرابلس.

وأضاف الموقع أن المواطنين الليبيين سيواجهون اتهامات تتعلق بمخالفة قانون الهجرة بعد دخولهم جنوب أفريقيا بتأشيرات حصلوا عليها عن طريق التزوير في تونس، وفقًا لوزارة الداخلية.

التقرير أكد أنه في عام 2019، وصل حفتر وتحالفه العسكري، الذي أطلق عليه اسم الجيش الليبي، إلى ضواحي طرابلس قبل أن يوقفه ثم يطرده قوات حكومة طرابلس، التي عززتها تركيا بشكل كبير.

وقال الخبير في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، جلال حرشاوي، لصحيفة دايلي مافريك، إنه وفقًا لمصادره، فإن الشركة الجنوب أفريقية التي تقدم التدريب – والتي تسمى Milites Dei Security Services (MDSS) أو Milites Dei Academy – رفضت إجراء التدريب في ليبيا وأصرت على أن يأتي المتدربون البالغ عددهم 95 إلى وايت ريفر.

وهذا ما أدى إلى مداهمة الشرطة واعتقالهم، وأشار إلى أن الحكومة الليبية الشرقية اعترفت بأن الليبيين الـ95 المتورطين تم إرسالهم من بنغازي.

وقال الحرشاوي، إن الحكومة الليبية الشرقية اعترفت ضمنا بتورطها عندما قال وزير خارجيتها عبد الهادي الحويج إنه يتابع قضية الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا وسيسعى جاهدا لتقديم الدعم القانوني لهم.

وقال حرشاوي إن مصادره أبلغته أن أحد أبناء حفتر على وجه التحديد، خالد أو صدام، هو المسؤول عن ترتيب التدريب.

وكان الأبناء يتولون الإدارة الفعلية للجيش حيث يبلغ حفتر نفسه الآن 81 عامًا ويصبح أقل نشاطًا.

وقارن حرشاوي بين العملية في جنوب أفريقيا والكشف الإعلامي الأخير عن أن عائلة حفتر تعاقدت مع جنود أيرلنديين سابقين يعملون لدى شركة تدعى “إيريش تريننج سوليوشنز” لتدريب اللواء 166 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي، وقد تم هذا التدريب في شرق ليبيا.

وقال حرشاوي إن عائلة حفتر تمتلك مبالغ ضخمة من المال ويبدو أنها قررت إنفاق بعض هذه الأموال على تنويع تدريب أفضل القوات الخاصة التي يمكن شراؤها بالمال.

وأشار أيضا إلى أن التدريب العسكري الذي تقدمه الشركة الأيرلندية والشركة الجنوب أفريقية ينتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.

وقال حرشاوي إن السبب في ذلك هو أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة لا ينطبق فقط على توفير الأسلحة المادية، بل أيضا على الخدمات العسكرية مثل التدريب.

وعلم موقع “ديلي مافريك” أن من المرجح أن تكون الولايات المتحدة قد أبلغت السلطات في جنوب السودان عن معسكر التدريب في “وايت ريفر” بسبب التعاون الوثيق بين حفتر والدولة الروسية.

وذكرت شرطة جنوب إفريقيا أن الليبيين كانوا يقيمون في خيام عسكرية، وتم العثور على معدات تدريب عسكرية في الموقع، بما في ذلك أسلحة نارية مرخصة.

بالإضافة إلى ذلك، عثرت الشرطة خلال عملية المداهمة التي جرت يوم الجمعة على مخدر الدجا والكوكايين.

وقالت الشرطة إنها عثرت على مخدرات أخرى في الموقع وأرسلتها إلى مختبر الطب الشرعي التابع لشرطة جنوب إفريقيا في بريتوريا لتحديد هويتها.

وقال القائم بأعمال مفوض الإقليم مخوانازي: “نحن نأخذ أي تهديد لأمن واستقرار إقليمنا وبلدنا على محمل الجد”.

وأضاف أن هذه العملية تظهر التزامنا بالتحرك السريع والحاسم ضد أي أنشطة من شأنها أن تقوض مصالحنا الوطنية وتضمن سلامة مواطنينا.

Shares: