قالت صحيفة إرم نيوز إن وعود إخلاء العاصمة الليبية طرابلس من التشكيلات المسلحة لم تتحقق حتى الآن، وذلك بعد مرور 5 أشهر على إطلاق وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، وعدا بذلك.
وأضافت الصحيفة أنه عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في فبراير الماضي بين المليشيات المسلحة، أعلن الطرابلسي التوصل إلى اتفاق مع قادة الجماعات لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة وعودتها إلى مقراتها وثكناتها.
وأوضحت الصحيفة أن الطرابلسي أكد في تصريحات صحفية وقتها بأن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال المدة القادمة، مبينًا أنه لن تكون في العاصمة مستقبلا سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي.
الخبير العسكري عادل عبد الكافي قال إن احتكار الدولة للسلاح عبر أذرعها المتمثلة في رئاسة الأركان العامة والجيش الليبي هو عامل مهم، حتى تستطيع فرض هيبتها وتولي مهامها من خلال وزارة الداخلية وعبر عناصرها الرسمية.
وأضاف عبد الكافي في تصريحات نقلتها “إرم نيوز” أن هذا الأمر يدخل ضمن تطلعات المواطن الليبي، وعملية انتشار السلاح ما تزال تشكل عائقًا، وكذلك القرارات الخاطئة التي أصدرت سابقا لا تزال تحتاج إلى معالجة، وسيتم معالجة هذه القرارات؛ ومن ثم تمهيد الطريق لاحتكار الدولة للسلاح.
وأشار إلى أن هذه القرارات يجب أن تصدر من أعلى هرم في السلطة، وتكون هناك تسويات على مستوى القاعدة، وعلى مستوى التشكيلات التابعة لجهات في الدولة سواء وزارة الدفاع أو المجلس الرئاسي أو رئاسة الأركان.
وبين عبد الكافي أن إخلاء العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة هو بالتأكيد ملف شائك وثقيل، لكن هناك خطوات اتخذت من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ورئاسة الحكومة، وتم التوصل لخطة، ويتم التواصل الآن مع قادة التشكيلات المسلحة المتمركزة داخل العاصمة طرابلس، وتم التفاهم على بعض الأمور حول التمركز في محيط العاصمة وخارجها، بينما تبقى المشكلة الأساسية هي تبعية بعض التشكيلات للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
ومن جانبه، استبعد المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية محمد صالح العبيدي أن يتم إخلاء العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة التي لها نفوذ قوي يتجاوز مؤسسات الدولة.
وأضاف العبيدي في تصريحات نقلتها “إرم نيوز” أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هناك صراع صلاحيات في ليبيا بين من له طموح سياسي في البقاء في السلطة، ويسعى لاستخدام هذه الورقة، وبين الميليشيات التي تحاول الحفاظ على مكاسبها ونفوذها الذي حصلته منذ سنوات، والمواطن الليبي هو الضحية الأولى في الواقع”.
وأوضح أن ملف التسليح متشعب وشائك، لذلك هناك تأخر كبير في حسمه، ولا أعتقد أن الأمور بالسهولة التي يتم تصويرها من قبل المسؤولين في ليبيا.
