لا تزال الأوضاع الأمنية المنفلتة في غرب البلاد، تثير غضبا واسعا بين الليبيين، خاصة مع تجدد الاشتباكات التي تنشب كثيرا بين المجموعات المسلحة التي تسيطر على إقليم طرابلس.
وترصد الجهات الحقوقية والعاملة في مجال رصد الجرائم عشرات الانتهاكات التي ترتكبها هذه المجموعات فضلا عن جرائم الاختطاف والاعتقال خارج دائرة القانون.
ويوما تلو الآخر، ترسح الميليشيات العسكرية، سلطتها، بسبب تواطئ الحكومات المتتالية على إدارة شؤون البلاد، لحمايتها والإبقاء على تواجدها في المشهد السياسي.
وبين الحين والآخر، تظهر المبادرات الساعية إلى تفكيك هذه الميليشيات، ودمجها تحت لواء وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية “المعترف بها دوليا”، إلا أنها لا تنفك أن تنقضي بمجرد الإعلان عنها.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي، سنوسي إسماعيل، إن المشكلة الأمنية تأتي في مقدمة الأزمات التي تعاني منها المنطقة الغربية، ولكن هناك مبادرات تطرح من حين لآخر، تصطدم بالخلافات الكبيرة بين التشكيل ات الأمنية والعسكرية المتواجدة في المدن.
وأضاف إسماعيل في تصريحات متلفزة عبر برنامج “مسار الأخبار”، المذاع على فضائية “المسار” أمس السبت أن “المقاربة الأمنية” في طرابلس جيدة لأن الأجهزة اكتسبت خبرة في التعامل مع الوضع الأمني.
وأشار إلى أن المقصود بالأمن هنا هو “الأمن الجنائي”، وليس السياسي، لأنه المفترض ألا يكون هناك صدمات مسلحة بين التشكيلات العسكرية كما حدث كتيرا.
وأوضح السنوسي إسماعيل، أن المقاربات الأمنية تحتاج إلى عمل حكومي قوي ومتواصل، وكي يتم دمجها وتفكيك كل المجموعات التي لا تأتمر بأوامر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
ولفت إلى أن وزارتي “الدفاع والداخلية”، في حكومة الوحدة الوطنية، هما المنوطان بالسيطرة على السلاح وعلى كافة المجموعات المسلحة وكل كا يخص المشهد الأمني في المنطقة الغربية.
