أفاد موقع “إكاتيميريني” اليوناني أن وزارة الدفاع اليونانية وجهت تحذيرًا شديد اللهجة إلى تركيا، مؤكدة أن أثينا لن تتسامح مع أي نشاط تركي غير قانوني في المنطقة الاقتصادية البحرية التي تم ترسيمها بموجب اتفاق عام 2020 بين اليونان ومصر.
جاء هذا التحذير في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، حول نية أنقرة إجراء عمليات لاستكشاف الهيدروكربونات في المياه الإقليمية الليبية.
وأكد بيرقدار على أهمية ليبيا كدولة رئيسية في مجال موارد الطاقة، مشيرًا إلى وجود مجالات تقترب فيها طرابلس وأنقرة من التوصل إلى اتفاق، مع إمكانية حدوث تطورات في المستقبل القريب.
يأتي هذا التصعيد في سياق النزاع المستمر بين تركيا واليونان حول حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
وتعتبر ليبيا محورًا رئيسيًا في هذا النزاع، حيث تسعى تركيا لتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تعاونها مع حكومة الدبيبة رغم الرفض الشعبي.
يذكر أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر في عام 2020 قد أثار حفيظة تركيا، التي تعتبره تعديًا على حقوقها البحرية.
وقد ردت أنقرة بتوقيع اتفاق مماثل مع حكومة الوفاق آنذاك، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، عن استمرار التوترات الكامنة مع تركيا رغم الهدوء الظاهري في العلاقات بين البلدين.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “كاثيميريني” اليونانية أشار ديندياس إلى أن أنقرة ما زالت متمسكة بمذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل والموقعة مع ليبيا.
وقال ديندياس: “إن الهدوء على الأرض، من دون التوترات السابقة مع تركيا، هو بلا شك أمر إيجابي”. ومع ذلك، أوضح أن تركيا “تواصل عرض وجهة نظرها بما يتعارض مع سيادة اليونان وحقوقها السيادية”.
وأشار وزير الدفاع اليوناني إلى أن أنقرة تثير قضايا جديدة، أبرزها مسألة الموارد البحرية.
ووصف الوزير اليوناني، مذكرة التفاهم الليبية التركية بأنها “باطلة”، مؤكداً أن “احتمالات التقارب اليوناني التركي الأوسع موضع شك كبير”.
وحذر من أن هذه العلاقات قد “تصبح رهينة للتطورات الداخلية في تركيا”.
وفي أكتوبر 2022، حكومة الدبيبة وقعت اتفاقيتين تحت مزاعم تعزيز التعاون الأمني والعسكري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني.
كما وقع وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار الاتفاقيتين مع الدبيبة، بصفته وزير الدفاع.
وتسمح «مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني» الموقعة عام 2019، التي أقرها البرلمان التركي، من دون اعتراف من جانب مجلس النواب الليبي، لتركيا بإرسال قوات ومعدات عسكرية وخبراء، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب.
ومذكرة التفاهم الموقعة مع السراج، هي واحدة من مذكرتين، حيث تتعلق الثانية بتحديد مناطق السيادة البحرية لكل من تركيا وليبيا في شرق المتوسط، وأعقبها توقيع مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، تسمح لتركيا بالقيام بأنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في أراضي ليبيا وقبالة سواحلها في البحر المتوسط.
وأثارت المذكرتان اعتراضات ليبية بالإضافة لدول البحر المتوسط وأوروبا، فضلاً عن الولايات المتحدة وروسيا.
كما رفضت كل من اليونان ومصر وقبرص الاعتراف بالاتفاقية البحرية التركية الليبية، ووصفتها بأنه عديمة القيمة قانونيا.
