تسابق محموم بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، وبين حكومة البرلمان، حول إطلاقهما لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار في البلاد.
وتتصاعد المخاوف من هدر الأموال والفساد المالي والإداري، جراء غياب الدور الرقابي والشفافية لمتابعة هذه المشروعات، لاسيما في ظل غياب الخطط الممنهجة والموضوعة على أسس علمية، ما يتسبب في إرهاق ميزانية الدولة ويضعف اقتصادها الذي يعاني منذ أحداث 2011.
قال فرج العماري، مستشار الرئاسي السابق لشؤون الإعمار، طبيعة المشاريع التي تنفذ في عموم البلاد، هي فقط لحل المختنقات، وليست مشاريع إعمار مثل إضافة بعض محطات الكهرباء، وبعض طرق الربط.
وأشار العماري، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج “الوجهة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الجمعة، إلى خطورة البدء في مشروعات التنمية في ظل حالة الانقسام التي تضرب البلاد، وبالتالي لا وجود لخطة شاملة.
ورأى أن كل المشروعات التي تتم هي فقط لـ”تجميل” الحكومة سواء في الشرق أوالغرب، أو للكسب غير المشروع، والسرقة وترضية بعض فئات المجتمع.
ورجح مستشار الإعمار السابق، وجود خلل في كل مشاريع التنمية والإعمار، لأنها وضعت بلا هدف، فضلا عن إن صندوق الإعمار في الشرق غير خاضع للرقابة والمتابعة، وكذلك عدم تسمية الجهة الرقابية في المنطقة الغربية.
