تسابق محموم بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، وبين حكومة البرلمان، حول إطلاقهما لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار في البلاد.
وتتصاعد المخاوف من هدر الأموال والفساد المالي والإداري، جراء غياب الدور الرقابي والشفافية لمتابعة هذه المشروعات، لاسيما في ظل غياب الخطط الممنهجة والموضوعة على أسس علمية، ما يتسبب في إرهاق ميزانية الدولة ويضعف اقتصادها الذي يعاني منذ أحداث 2011.
وفي السياق، علي العيساوي وزير الاقتصاد السابق، إن مفهوم الإعمار في ليبيا، يقتصر فقط على البناء المادي، ولا يتناول بناء الإنسان الذي هو أثمن استثمار موجود في البلاد.
وأضاف العيساوي، خلال تصريحات متلفزة لبرنامج “الوجهة”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الجمعة، أن مفهوم إعادة الإعمار يجب أن يكون له خطة كاملة لها أبعاد سياسية واجتماعية شاملة.
وأشار إلى ضرورة تحديد الأولويات لتوجيه الموارد التي هي أصلا محدودة، لتحقيق أفضل استفادة.
وأكد العيساوي، أن إعادة إعمار درنة، أولوية لا تحتمل التأجيل، محذرا من حالة التنافس بين الشرق والغرب في ما يطلق عليه مشروعات إعادة الإعمار، لأنها تتم باستعجال وهو يؤدي إلى فساد مالي وإداري.
وأوضح أن الفساد والطمع يقفان أمام التنمية والإعمار، وفي الإطار يجب أن تتخلى الدولة عن تنفيذها للمشروعات وتتجه لتبني سياسة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات.
وطالب بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والبناء، كأن تتخلى الدولة عن تشييد المدارس لصالح القطاع الخاص، وتؤجرها بتكلفة الإنتاج بالإضافة لهامش ربح.
واستنكر العيساوي، البدء فيما يسمى بـ”مشروعات التنمية”، في ظل وجود الصراعات المسلحة، فمازال “شبح الحرب”، موجود.
وأوضح، أن مشاريع التنمية، نُهبت والشركات المنفذة تطالب بمستحقاتها، مؤكدا أن أسباب وجود هذا “الخلل”، تكمن في فساد القرار السياسي.
وأردف العيساوي، أن استخدام الشركات الأجنبية لإعادة الإعمار، أصبح أمر غير مفيد على الإطلاق، لأن من يأتي لليبيا بهذه الظروف هي
الشركات الانتهازية والضعيفة، وستطلب ضمانات وأسعار مرتفعة.
وتابع بالقول: “عيب ندخل شركات أجنبية في إعادة الإعمار، وهذا هو الوقت المناسب لدعم دور القطاع الخاص”.
