تتوالى ردود الأفعال حول تهديدات نظام المصرفي في البلاد، التي تكشفت تفاصيلها مؤخرا، وهو ما أعلنت وقائعه وكالة رويترز البريطانية، حول ضلوع روسيا وبطلب من فرع المصرف المركزي في الشرق بطباعة العملة الليبية.
تحقيق الوكالة، الذي استند إلى مصادر دبلوماسية وسياسية، أوضح أن موسكو، طبعت فئة الخمسين دينارا، وفئة أخرى أقل جودة، وكلاهما استخدمتا لسحب الدولار من السوق السوداء، ما أدى إلى إضعاف قيمة العملة الوطنية.
الوكالة، أكدت أن عميلة سحب الدولار، تتم من أجل الإنفاق على الفيلق الروسي الإفريقي، إلى جانب مشاريع للبنية التحتية، في شرق البلاد.
رويترز، أشارت إلى هذه طباعة العملة الليبية، تم ما بين عامي2016ـ 2020، للإنفاق على المرتزقة التي تعمل لصالح المواطن الأمريكي، خليفة حفتر.
قال عبدالله الكبير، الكاتب الصحفي، إن نفي روسيا تورطها في طباعة عملة مزورة، بالاتفاق مع المصرف المركزي في الشرق، لن يغير من حقيقة ماحدث.
وأوضح الكبير، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “الليلة ومافيها”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الخميس، أن موسكو دأبت على نفي علاقتها بالتورط في المشهد الليبي، مثلما فعلت حينما نفت علاقتها بفاغنر، ثم جاء الاعتراف بأن وجودها تم بالاتفاق مع البرلمان، والسلطات في الشرق.
وتابع بالقول، إن موسكو، سبق وطبعت عملة ليبية من فئة الخمسين، وذلك باعتراف بيان وزارة الخارجية الروسية، عام 2020، حول الشحنة التي صادراتها مالطا، بأنها ليست مزورة، وأن طباعتها تمت بمعرفة مصرف مركزي شرق ليبيا.
وحدد الكبير، تاريخ واقعة طباعة العملة الليبية، بأنه حدث بين عامي2016، 2020، مشيرا إلى أن هذه الواقعة موثقة باعتراف مسوؤلين مصرفيين ليبيين، وبتقرير رويترز الأخير الذي يشير إلى مصادر دبلوماسية وحكومية.
وحمل مسؤولية طباعة موسكو للعملة المزورة، على عاتق المصرف المركزي، والذي يتعين عليه حماية العملة ووقف تدهورها.
وطالب، الكاتب الصحفي، المصرف المركزي، بالإسراع في اتخاذ إجراءات المطلوبة بشكل طارئ للحفاظ على العملة الليبية، ومنع انهيارها، لاسيما وأن “العصابة الموجودة في شرق ليبيا” بالتعاون مع روسيا لن تتوقف عن طباعة العملة.
وأوضح، أن العملة الليبية، التي طُبعت في روسيا، وصلت ليبيا على ثلاث دفعات، وقدرت بما يوازي 7.3 مليار دولار.
