تتعقد الأزمة الليبية، وتتشابك خيوطها، على عدة محددات منها ما يتعلق بقوانين الانتخابات غير التوافقية، وكذلك مسودة الدستور، الذي تم التصويت عليه بنصاب قانوني، حبيسة الأدراج، حتى إشعار آخر، وأوصل البلاد إلى مرحلة جديدة من الانسداد السياسي.
وفي السياق، قلل وسام عبدالكبير، المحلل السياسي، من قيمة الاتفاقات والمبادرات المحلية، باتجاه إيجاد حلا للأزمة في البلاد.
واعتبر عبدالكبير، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “العاصمة”، المذاع على فضائية “فبراير”، أمس الخميس، أن المبادرات المحلية، والمتمثلة في الاتفاقات التي حدثت بين مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين، “الاستشاري للدولة”، ستعيد إنتاج نفس المراحل الانتقالية من جديد.
وشدد على أن الحل، يجب أن يرتكز على إيجاد مقاربة حقيقية وواقعية، لإيجاد حل سياسي ينهي المراحل الانتقالية ويذهب بالبلاد لإجراء انتخابات.
وأشار إلى أن التقارب المصري ـ التركي، سيحدث توازنا ملحوظا في المسألة الليبية، داعيا حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا للاستفادة من هذا التقارب.
وأوضح أن تقارب القاهرة ـ أنقرة، له عدة إيجابيات، يمكن البناء عليها، وخلق ظروف مناسبة لإنعاش العملية السياسية، ورسم خريطة للوصول لانتخابات.
واستنكر الكبير، مساعي مجلسي النواب والاستشاري للدولة، لإيجاد أدور جديدة لهما، مشيرا إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية.
