شن مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي رميح، هجوماً لاذعاً على الصحفية اللبنانية فرح منصور، مدافعاً عن الكابتن هانيبال معمر القذافي ومنتقداً بشدة استمرار احتجازه في لبنان.
بدأ رميح هجومه في مداخلة متلفزة بقناة “العربية” السعودية، بتوجيه تحية حارة لما وصفهم بـ”الشرفاء” في لبنان الذين وقفوا إلى جانب هانيبال القذافي ودافعوا عنه.
وأكد بحزم أن هانيبال لم يكن مدرجاً ضمن قائمة الـ30 مطلوباً التي أعدها القضاء اللبناني في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، متسائلاً بتهكم عن سبب الإصرار على توريط شخص كان طفلاً صغيراً وقت وقوع الحادثة.
وفي محاولة لتقويض مصداقية الصحفية فرح منصور، قام رميح باستعراض سلسلة من تصريحاتها السابقة التي تنتقد فيها القضاء اللبناني والسلطات في بلادها.
وأشار إلى تصريح لها في 10 يوليو تتهم فيه السلطات اللبنانية بممارسة “فن الاحتيال” وخدمة المصالح الشخصية على حساب الشعب.
كما استشهد رميح بتصريح آخر للصحفية بتاريخ 23 يوليو، حيث انتقدت بعض القرارات القضائية اللبنانية، معتبرة أنها ساهمت في تأجيج غضب الشعب اللبناني والعربي.
وأضاف أنها أشارت إلى استياء بعض الدول العربية من تعامل السلطات القضائية اللبنانية مع بعض القضايا.
واستمر رميح في هجومه، مشيراً إلى تحذيرات الصحفية نفسها من تحول لبنان إلى ملاذ للإفلات من العقاب ومأوى للإرهابيين والهاربين من القضاء.
واستغل هذه التصريحات ليتساءل عن مدى مصداقية الموقف الحالي للصحفية تجاه قضية هانيبال القذافي.
وأكد أن هانيبال القذافي يتمسك ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر، مشدداً على أنه لا يملك أي معلومات عن حادثة وقعت عندما كان طفلاً في الثانية من عمره.
وأسند رميح اتهامات منصور في مقال بالإشارة إلى ما وصفته بـ”نقطة سوداء في تاريخ لبنان”، متهمة بعض الأشخاص بالكذب على اللبنانيين وانتحال صفة قضاة أجانب.
في المقابل، طرحت فرح منصور تساؤلات حادة حول موقف الجانب الليبي. وأثارت لقضية تراجع الوفد الليبي عن تقديم المعلومات المطلوبة للقضاء اللبناني خلال زيارتهم في يناير 2024.
وتساءلت منصور عن أسباب عدم عودة الوفد الليبي، مشيرة إلى استعداد القضاء اللبناني للتعاون شريطة تقديم معلومات موثقة.
وتمسك الكابتن هانبيال ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر، ويقول إنه لا يملك أية معلومات لأن الحادثة حصلت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين.
وأفادت وكالة “بريسنزا” الإيطالية، بأن احتجاز هانيبال منذ 10 سنوات تعتبر “قصة مليئة بالظلم”، مضيفة أنه متواجد بالسجن في لبنان دون توجيه أي اتهامات أو محاكمات رسمية، الأمر الذي يثير مخاوف عميقة بشأن نزاهة الأنظمة القانونية في لبنان.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن احتجاز الكابتن هانيبال تذكير واضح بأهمية حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة داخل أنظمتنا القانونية، مضيفة أن هانيبال يعد بمثابة تذكير بهشاشة الحرية وأهمية محاسبة الأشخاص الأقوياء على أفعالهم.
