كشف المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، عن تعمق الأزمة السياسية في ليبيا نتيجة تفاقم الخلافات بين مجلسي النواب والدولة، مما يعرقل مسار التسوية السياسية والوصول إلى توافقات تفضي إلى إجراء الانتخابات المنشودة.

وأوضح في تصريحات لصحيفة “هسبريس” المغربية، أن الخلاف حول الموازنة قد عمّق من الأزمة السياسية، وسط اختلاف في تأويل مضامين اتفاق الصخيرات.

وأشار إلى أن مجلس الدولة يعاني من انقسامات داخلية بين أعضائه، حيث تتناغم رؤية بعض الأطراف مع مجلس النواب، بينما ترفض أطراف أخرى اللقاءات معه.

وأكد المحلل السياسي، أن جوهر الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية اليوم في ليبيا هو أزمة ثقة بين الأطراف المكونة للمشهد السياسي.

وفي هذا السياق، طرح تساؤلات حول رفض مجلس الدولة إقرار الميزانية، متسائلاً عما إذا كان هذا الرفض مرتبطاً بحرصه على المصلحة العامة، أم أنه مجرد توظيف سياسي لهذا الملف.

وأضاف أحميد أن مجلس الدولة يرفض الجلوس مع مجلس النواب على طاولة المفاوضات، من أجل الوصول إلى حل جدي يقود إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. هذا الموقف، حسب رأيه، يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعيق فرص التوصل إلى حل توافقي.

وختم المحلل السياسي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات وبناء الثقة بين الأطراف السياسية الليبية، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.

وعقد أعضاء من مجلسي النواب والدولة الليبيين اجتماعهم الموسع الثاني في العاصمة المصرية القاهرة يوم 18 يوليو الماضي.

وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان ختامي يحدد الخطوط العريضة لخارطة طريق تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي للاجتماع:

التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على توسيع دائرة التوافق الوطني.

تقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين لاستكمال الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.

الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة، حيث سيقوم مجلس النواب بفتح باب الترشح وتلقي التزكيات لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة.

التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، والعمل على مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

Shares: