قال موقع العربي الجديد إن أسعار الدولار في السوق الموازية في ليبيا تشهد قفزات جديدة وصلت إلى حاجز 7.15 دنانير للدولار صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد استقرار سعره مند مارس الماضي في حدود 6.8 دنانير للدولار في السوق الموازية، ويبلغ سعر الصرف الأجنبي المشمول بالضريبة 6.15 دنانير للدولار، فيما سعر الصرف الرسمي المعمول به 4.8 دنانير للدولار.
ونقل الموقع قول المحلل الاقتصادي طارق الصرماني إن مشكلة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية جاءت لاقتراب موعد سحب ورقة الخمسين دينارا من التداول نهاية شهر أغسطس، وبالتالي جميع الفئات من ذات الورقة النقدية ذهب للطلب على الدولار في السوق الموازية، مما أدى لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف الصرماني في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن المشكلة في هشاشة الوضع الأمني، لأن الورقة المزورة من فئة الخمسين يحظر التعامل بها باعتبارها مجهولة المصدر والكمية في السوق، متوقعًا ارتفاع سعر الدولار إلى حاجز الثمانية دنانير في حال عدم وضع ضوابط من قبل الحكومات ومصرف ليبيا المركزي للحد من العملة المزورة.
من جهة أخرى، أكد المحلل المصرفي معتز هويدي في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن المشكلة في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ترجع إلى عجز في ميزان المدفوعات بنحو 8.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام مع وجود الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.
وقال إن استمرار العجز يعني استمرار ضريبة على الدولار أو يتخذ مصرف ليبيا المركزي إجراءات على صعيد السياسات الكمية للمحافظة على استقرار العملة.
وفرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بمعدل 27% على كافة الأغراض محددا سعر 6.15 دنانير للدولار.
ويقدر المصرف المركزي استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2024 بنحو 36 مليار دولار، فيما تبلغ الإيرادات النفطية نحو 24 مليار دولار، ويقول إنه غير قادر على تغطية العجز.
