تابع عبد الحميد الدبيبة مع النائب العام، الصديق الصور، إجراءات استرداد المتهمين بمحاولة اغتيال مستشار الدبيبة، عبد المجيد مليقطة، وفي الإطار، تتوالى ردود الأفعال حول القضية، ودور جهاز المخابرات العامة فيها.
وقال إشريف عبدالله، مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن تعامل السلطات التونسية، فيما يتعلق بالقبض على المتورطين في قضية اغتيال عبد المجيد مليقطة، سيتم وفق المعاهدات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأشار عبدالله، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “وسط الخبر”، المذاع على فضائية “بوابة الوسط، أمس الثلاثاء، إلى أن الدولة الليبية، ستقدم ملف خاص بالمتهمين تستخدم فيه هذه الاتفاقيات.
وأبدى إشريف عبدالله، دهشته، حول الاهتمام الكبير، بهذه القضية، لافتا إلى وجود اشتباكات مسلحة، وعمليات اغتيال كثيرة تحدث في مدينة الزاوية، التي تبعد 40 كيلو مترا عن طرابلس، ولم تلق هذا الاهتمام من قبل حكومة الدبيبة.
ولفت إلى أن هذا الاهتمام، يؤشر إلى تورط بعض أعضاء جهاز المخابرات، في هذه القضية، لأن رئيس الجهاز، حسين العائب قدم أرواقا ثبوتية ورفع الغطاء الإجرائي 13 شخصا من الجهاز.
وقارن مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، بين نفي جهاز المخابرات عقب حادث الاغتيال، وتقديم حسين العائب، للأوراق الثبوتية، لأعلى سلطة قضائية في البلاد، حول 13 شخصا منتمين للجهاز قد يكونوا متورطين في هذه العملية.
وحول التنافس على من يرأس الجهاز، أوضح، أنه قائم بسبب وجود العائب، خارج البلاد لفترات طويلة، وكذلك المشاكل التي حدثت معه من قبل بعض الشخصيات الموجودة في الجهاز، لاسيما ما يتعلق بتحويل الجهاز لأشبه بـ”ميليشيا”، فضلا عن إشراك ابنه معه في الإدراة.
واعتبر عبدالله، أن العائب، في أضعف حالاته، بسبب تورط ابنه، ومن ناحية أخرى، مسألة اتهام 13 شخصا بالضلوع في اغتيال مليقطة، وتدخل الصديق الصور، في القضية، وكذلك عبد الحميد الدبيبة.
وشدد، على أن ليبيا بحاجة إلى وثيقة جامعة للعملية الأمنية والعسكرية، تحدد العلاقة بين المؤسسات المدنية، والعسكرية، وإلا لن تكون هناك دولة.
