أدلى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل بتقييمه للوضع السياسي الراهن في ليبيا، مسلطاً الضوء على تداعيات انتخابات رئاسة مجلس الدولة وآفاق تشكيل حكومة جديدة.
وأكد إسماعيل في تصريحات لمنصة “صفر” أن نتائج انتخابات رئاسة مجلس الدولة ستنعكس بشكل مباشر على مسار العملية السياسية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بخارطة الطريق المتفق عليها بين مجلس الدولة ومجلس النواب.
وأضاف أن هذه الخارطة تهدف بالأساس إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وفي حال نجاح تشكيل الحكومة الجديدة بمهام محددة، توقع المحلل السياسي أن يكون ذلك بمثابة إشارة البدء للمفوضية العليا للانتخابات لإطلاق العملية الانتخابية في البلاد.
ومع ذلك، أشار إسماعيل إلى أن هناك ترقباً للموقف الدولي الداعم للعملية السياسية المقبلة.
وعبر عن قلقه إزاء البيان الأخير الصادر عن البعثة الأممية، واصفاً إياه بـ”الباهت”، مما أثار الشكوك حول موقف البعثة تجاه تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وانتقد المحلل السياسي نهج البعثة الأممية، قائلاً إن ديدنها هو السيطرة على العملية السياسية وتوجيهها.
كما لفت الانتباه إلى أن الدول المتدخلة في الملف الليبي لم تعلن موقفها بعد رغم توفر كل الظروف لذلك.
وختم إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدعم الدولي للعملية السياسية في ليبيا، داعياً الأطراف المعنية إلى اتخاذ مواقف واضحة لدفع عجلة الاستقرار في البلاد.
وعقد أعضاء من مجلسي النواب والدولة الليبيين اجتماعهم الموسع الثاني في العاصمة المصرية القاهرة يوم 18 يوليو الماضي.
وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان ختامي يحدد الخطوط العريضة لخارطة طريق تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي للاجتماع:
التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على توسيع دائرة التوافق الوطني.
تقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين لاستكمال الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة، حيث سيقوم مجلس النواب بفتح باب الترشح وتلقي التزكيات لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة.
التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، والعمل على مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
