كشفت مستندات رسمية موثقة تحصل صالحة الشريف غيطان زوجة فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط على عقود استثمار عقارات النادي الأهلي بنغازي، ضمن حلقات الفساد المستشرى في ليبيا بعد أحداث فبرير 2011.
المستندات الذي تحصلت وكالة ج بلس على نسخة منها؛ أحدها رخصة خدمية لشركة مراقيا للاستثمار السياسي والصادرة عن وزارة الاقتصاد بحكومة البرلمان في بنغازي لتسهيل عمل الشركة في إقامة المنشآت والمباني.
الشركة التي تحصلت على الرخصة تحت رقم 12765 لصاحبتها السيدة صالحة الشريف مدتها 10 سنوات، حيث تبدأ بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وتنتهي 11 ديسمبر 2029، لتمكينها من التربح لأطول فترة ممكنة.
المستندات تضمنت عقد تأسيس شركة مقاصة؛ يمثل الطرف الأول النادي الأهلي بنغازي، والطرف الثاني شركة المربع الذهبي للاستثمار السياحي وينوب عنها السيدة صالحة الشريف؛ بهدف استثمار قطعة أرض مساحتها 60 هكتارا.
قطعة الأرض المستهدفة تقع على شاطئ البحر في مدينة بنغازي، حيث تتولى الشركة المملوكة لزوجة بن قدارة إقامة مباني لمختلف الأغراض كالفنادق والمنتجعات والمحال والصالات والعقارات الإدارية والخاصة بالنادي الأهلي.
وتحصلت شركة المربع الذهبي على مبلغ أولي 2 مليون دينار على دفعتين؛ من أجل بدء تنفيذ بنود العقد المثمثلة في إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية ومقار إدارية ووحداث سكنية وقاعات للحفلات والمناسبات ومجمع سينمائي ومركز للتسوق.
واقعة الفساد المتعلقة بتمكين زوجة بن قدارة من عقود استثمار كل عقارات النادي الأهلي لا تنفك عن فساد زوجها في مؤسسة النفط؛ حيث دعا مؤخرا، أعضاء بمجلس الدولة الاستشاري، النائب العام والأجهزة الرقابية، إلى التحقيق بشكل فوري في شبهات فساد، تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية.
وقالت كتلة التوافق بـ الاستشاري، إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، ضد بن قدارة، بداعي أنه يحمل جنسية دولة أخرى، ورأت أن ذلك يفقده الجنسية الليبية.
وطالب الأعضاء في بلاغهم بالتحقيق فيما سموه تضارب مصالح وشبهات فساد، تتعلق بعقود النفط المبرمة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أهمية التدقيق في الصفقات التي جرى توقيعها دون مراعاة للتشريعات الليبية.
وفي السياق ذاته، طالب حراك استئصال الفساد من مؤسسة النفط، بإقالة فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة، ومحاسبته على كل تجاوزاته التي قام بها، ومحاسبة كل من شاركه أو أعانه في هذه التجاوزات.
وهدد الحراك الذي نظمه محتجون، أمام مجمع مليتة للنفط والغاز في بيان مرئي، حكومة الدبيبة بوقف العمليات النفطية داخل المجمع، ما لم يتم تلبية مطالبهم التي يتشاركون فيها مع مدن الجنوب الليبي، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وذكر أنه يتم التلاعب بمصدر رزق الليبيين من النفط والغاز، والذي بات مرتعًا للعابثين، ومصدر تمويل للخونة والفاسدين، ومن يستغلون مناصبهم للعبث بمصالح الوطن والمواطن.
وشددوا المحتجون على أن الفساد بمؤسسة النفط يرتقي لمستوى جريمة حقيقية، بحق الوطن، وسلب المواطن من حقوقهم، وطالبوا إلغاء كل القرارات الصادرة عن بن قدارة، ومنعه من توقيع أي اتفاقيات أو عقود تضر بقطاع النفط.
