رفض عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي القول بإن البرلمان، يسارع في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة موحدة، لضمان الميزانية، أكثر من إرساء عملية انتخابية وتشريعية.
وأكد، العرفي، في تصريحات متلفزة، لفضائية “بوابة الوسط، اليوم الأحد، أن الميزانية بنودها مبوبة على نحو مفصل، ولا علاقة لتشكيل الحكومة بها، وإنما لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة.
وأشار إلى أن الميزانية، راعت تغطية الأضرار التي لحقت بالمواطنين في عدة مناطق، وعلى رأسها متضرري إعصار دانيال.
وشدد على ضرورة التوافق على نتيجة الانتخابات، بعد تشكيل الحكومة الموحدة، مستنكرا التعهدات السابقة لرئيس الحكومة المعترف بها دوليا، عبد الحميد الدبيبة، في 2021.
ولفت عضو النواب، إلى أن الهدف من إقرار الميزانية، هو ما اسماه منع “النهب الممنهج، والفساد”، باتفاق وتوافق “الجميع”.
ونفى، وجود ضغوط من “الدول الغربية”، لإقرار الميزانية، مشيرا إلى أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، اصطدم بنسبة عجز كبيرة في ميزانية الدبيبة، للعام الماضي.
وأفاد عضو البرلمان، بوجود ضغوط أمريكية، حول “التوزيع العادل للثروات”، ولذا كان اجتماع تونس، لوضع الأسس التي تضمن تحقيق ذلك.
وحول آلية تشكيل الحكومة الموحدة الجديد، أوضح، العرفي، أن المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، “الاستشاري للدولة”، بموجب الاتفاق سيتولي مسألة تزكية المرشحين للحقائب الوزارية، والبرلمان سيمنحهم الثقة.
وأكد أن الأمر يتعلق بفتح باب الترشح، وتقديم الكل لبرنامجه، مشيرا عدم رغبة مجلس النواب، في الانفراد باختيار رئيس حكومة.
واعتبر العرفي، أن البعثة الأممية لدى ليبيا، لا يوجد لديها أي قرار ينهي الأزمة، مشددا على أن كل ما لديها “إدارة الأزمة”.
وشدد على أن “الحل”، ليبي ـ ليبي، برعاية الشقيقة مصر، بحكم العلاقات التاريخية، والأمن القومي للجارة، وما يحدث في غزة.
وأردف العرفي، أن البعثة اكتفت ببيان “الترحيب”، لأن “الطرف المقابل”، يستخدم أدواته لإفشال كل شيء.
واتهم، “مركز صنع القرار”، في العاصمة، بعرقلة كل التوافقات، مستنكرا تصريحات عماد الطرابلسي وزير داخلية الدبيبة، بعدم سيطرته على مدن الزاوية، والزنتان، ومصراته.
ودفع عضو النواب، بالقول، إن مثل هذه التصريحات تعزز الجهوية والمناطقية، ولهذا فيجب المضي قدما بتشكيل الحكومة، مهما كانت النتائج.
واستبعد، قيام البعثة، بفرض “الحل”، مشددا على أن مجلس النواب يرفض تخطي البعثة لدورها الذي يتلخص في الإشراف على إنتاج هذا “الحل”.
ورجح وجود الحكومة الجديدة، في مدينة “سرت”، مستبعداوجودها في طرابلس، في ظل الإنفلات الأمني، وتشكيلات مسلحة، ومدن بالكامل خارج سلطة الدولة.
ودلل العرفي، على صحة حديثه، بضرورة وجود الحكومة الجديدة خارج العاصمة، بعدم استطاعة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتفكيك هذه المجموعات المسلحة، أودمجها.
وتابع بالقول، إن التدخلات الأجنبية، تأتي عن طريق هذه التشكيلات المسلحة، اللذين يمتلكون المليارات، ويذهبوا ويعودوا من وإلى تركيا.
وطالب العرفي، بضرورة نقل المصرف المركزي، وإفراغ طرابلس، من كل المؤسسات، حتى يتثنى للحكومة الجديدة، ممارسة مهامها، بمعزل عن التشكيلات المسلحة.
وحول ضرورة وجود “شخصية”، يوافق عليها المواطن الأمريكي، خليفة حفتر، تضمن له الإنفاق على “الجيش”، أكد أن المؤسسة، هي لكل الليبيين، وسيتم تخصيص أموال لـ”وزارة الدفاع”،ولاعلاقة له باختيار أعضائها.
وأوضح، أن الحكومة الجديدة، ستمثل من كل ليبيا، فهناك 13 دائرة انتخابية، ستشملها الحقائب الانتخابية البالغ عددها 15 حقيبة، بالإضافة إلى أن مهمة هذه الحكومة تتخلص في الإشراف على الانتخابات فقط.
ومازالت ردود الأفعال، تتوالى حول نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد في العاصمة المصرية، القاهرة، وأثمر عن توافق ليبي ـ ليبي، بين أعضاء مجلسي النواب، والأعلى للإخوان المسلمين “الاستشاري للدولة”، حول إرساء قواعد خارطة طريق جديدة للأزمة في البلاد.
اجتماع القاهرة، خلص إلى تمسك الحضور بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتقديم مقترح خارطة الطريق، وكذلك تشكيل حكومة جديدة.
