رأى مصطفى النعيمي، الباحث والمحلل السياسي، أن هناك فرقا في الخطاب الذي يتبناه الإعلام الغربي، – خاصة الأمريكي-، وبين حقيقة الموقف من قضية التسليح في ليبيا.
وأضاف النعيمي، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج”وسط الخبر”، المذاع على فضائية “بوابة الوسط”، أمس الأحد، أن هناك تناقضا واضحا بين التحذيرات الإعلامية، وبين الممارسات التي تدعم وجود “الصراعات”.
وتساءل حول من يعمل على استمرار وجود الصراعات، ويغذي المتصارعين بالأسلحة، وبين المستفيد من خيرات البلاد، لافتا إلى وجود صراع نفوذ بين روسيا، وأمريكا.
وأوضح النعيمي، أن كلا الدولتان، وعبر وكلائهما الموجودين في الساحة الليبية، تستهدفان تحقيق مكتسبات، من أجل المقايضة، وللضغط لوجود حكومة تتناسب مع المجتمع الدولي، حتى لو على حساب الشعب الليبي، للسيطرة على مقدرات البلاد.
وشدد على أن الولايات المتحدة، ماضية في تنفيذ ما قالته وزيرة خاريجتها إبان احتلال العراق، بإحداث فوضى خلاقة في الشرق الأوسط، بإعادة تشكيله.
واعتبر المحلل السياسي أن ليبيا، هي ساحة صراعات إردات دولية، والشعب الليبي من يدفع الثمن، لاسيما وأن القضية تتلخص في السلاح، والطاقة، والممرات المائية.
وحول ما أثير، بامتلاك رئيس الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، عبد الحميد الدبيبة، مسيرة تركية الصنع، تحميه في حال تم الهجوم على طرابلس مرة أخرى، قال إن “الطرف الآخر”، سيتم تزويده بما يكافئ هذه المسيرة، لأنها تحدث فارقا عسكريا كبيرا.
وشدد على أن استخدام سلاح الردع العسكري، عبر استعراض الدبيبة، بما يمتلكه من مسيرة تركية، يدخل البلاد منعطفا جديدا، وهي بمثابة رسالة للطرف الآخر بـ”أننا موجودون، وحلفاؤنا أقوياء، ومستعدون للدفاع عن وجودنا”.
وقلل من وجود موقف للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بشأن صراع التسليح الدائر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.
وأوضح أن بقاء الأمر في ليبيا، على هذا النحو، يخدم الأطراف “الداعمة”، سواء أكان الطرف الداعم روسيا، أم تركيا، وكذلك الدول الأخرى.
وحذر من مغبة، الطموح الروسي، في استعادة قوته كقطب، ينافس الولايات المتحدة الأمريكية، ما سيدخل البلاد في آتون حرب جديدة، سيدفع ثمنها المواطن الليبي.
ورأى أن حل الأزمة الليبية، هو بأيدي القوى الدولية، لاسيما تلك الداعمة لمختلف الأطراف، فمبجرد وجود اتفاق بين هذه الدول، سيتم نزع السلاح، ووقف الدعم المقدم لها.
واستبعد نجاح أي مشروع وطني ليبي، مالم يكن هنالك دعم وتوافق بين الرؤى الدولية، وبقاء ليبيا على هذا النحو يزيد من حجم الصراعات، والانتهاكات وقتل المزيد من الليبيين.
