سلط موقع “العربي الجديد” الممول من قطر الضوء على غياب التصريحات المصرية الرسمية وغياب التغطية الإعلامية المحلية في وسائل الإعلام المصرية على نتائج اجتماع أعضاء من مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة الخميس الماضي.
الاجتماع أسفر عن بيان ختامي، دعا إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
التقرير لفت إلى أن غياب تعليقات القاهرة ربما يكشف عن عدم تفاؤل القاهرة بإحراز أي تقدم يذكر على صعيد الأزمة الليبية، رغم التعويل على إزاحة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد.
ورغم استضافة ورعاية مصر الاجتماع الليبي في القاهرة الخميس الماضي، إلا أنه لم يصدر أي تصريح عن مسؤول مصري بشأن الاجتماع ونتائجه. على حد تعبير التقرير.
فيما اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعون على تشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة “حكومة كفاءات” بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد.
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بضرورة “تنفيذ ما جاء في البيان الختامي لاجتماع أعضاء في مجلسي النواب والدولة في القاهرة، والبدء في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للإعلان الدستوري وتعديلاته”.
ووصف، في بيان مقتضب مساء الخميس الماضي، ما جاء في بيان اجتماع القاهرة بأنه “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”.
في المقابل، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اجتماعاً منفصلاً في طرابلس، برفقة نائبه الأول مسعود عبيد، مع بعض عمداء البلديات، الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكدا “ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور باعتباره الطريق إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها.
ونقل تكالة عن عمداء البلديات تأكيدهم دعم قرار المجلس الأعلى للدولة في جلسته الاستثنائية الأخيرة برفض الميزانية العامة للعام الحالي التي أقرها مجلس النواب منفرداً.
وفي نيويورك، أطلع وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، مندوبي مجلس الأمن على تطورات الوضع في ليبيا، مشدداً على محورية دور مجلس الأمن في دعم جهود إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات وفق قوانين قابلة للتنفيذ.
ورغم الآمال المعقودة على هذا الاجتماع، يرى محللون أن هناك تحديات كبيرة تعترض تنفيذ مخرجاته.
فقد أشار مدير المركز الليبي للدراسات، شريف عبد الله، إلى أن الخلافات حول القوانين الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية وحاملي الرتب العسكرية وهذه طبعاً تخص المواطن الأمريكي حفتر لا تزال تشكل عقبة رئيسية.
وتابع عبد الله: “الشيء الآخر الذي يمثل إشكالية إضافية هو قضية تشكيل الحكومة الجديدة. وللأسف، إلى الآن لا أحد يستطيع أن ينشئ حكومة جديدة إلا بقرار أممي وبنفس الطريقة السابقة، مثل الحكومات التي حصلت على ما يسمى بالشرعية الدولية، التي جاءت عن طريق اتفاق الصخيرات في العام 2015 والثانية التي نتجت عن لقاء جنيف 2021 الذي أدى إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولذلك لن تأتي أي حكومة إلا بقرار أممي أو لقاء دولي كما حدث في السابق”.
من جانبه، يرى الدكتور عمار فايد، الباحث في العلوم السياسية، أن الأطراف المعنية تبدو متوائمة مع الوضع الراهن، مما يحد من إمكانية إحداث تغيير جوهري.
ويضيف أن استمرار مصر في استضافة مثل هذه الاجتماعات يأتي في إطار سعيها لتعزيز نفوذها في ليبيا ومواجهة النفوذ الخارجي، وخاصة التركي وبدرجة أقل نفوذ الجزائر على حد تعبيره.
وتمسك المشاركون في الاجتماع الليبي في القاهرة في بيانهم الختامي، بـ”ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خريطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
كما شددوا على “ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن”. ودعوا المجتمع الدولي إلى “دعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي”.
