في تطور مثير للجدل، كشفت وثائق نشرها الناشط الحقوقي حسام القماطي عن أزمة رقابية تواجهها الحكومة الليبية المؤقتة.
هذه الوثائق تسلط الضوء على مطالبات متكررة من خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بالتدخل لوضع حد لتهرب عدد من المؤسسات الحكومية من الرقابة المالية.
وفقًا للوثائق المسربة، فإن العديد من الشركات التابعة لصندوق الإنماء قد رفضت الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة أو السماح للجان المراجعة بأداء مهامها. من بين هذه الشركات: شركة الإنماء للاستثمارات المالية، الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، شركة الإنماء للاستثمارات السياحية والعقارية، وشركة الإنماء الصناعية.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو موقف الشركة العامة للكهرباء، التي امتنعت عن تقديم المستندات والبيانات اللازمة للمراجعة.
وفقًا للوثائق، التي نشرها الناشط الحقوقي حسام القماطي عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” فإن هذا الرفض جاء بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس مجلس إدارتها، محمد المشاي.
هذا الموقف يثير تساؤلات خطيرة، خاصة في ضوء المبالغ الضخمة التي خُصصت للشركة في السنتين الماضيتين، والتي بلغت 26 مليار و785 مليون دينار ليبي.
تشير الوثائق، إلى أن شكشك قد أبلغ الدبيبة بهذه المشكلة سابقًا، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، لكن دون أي استجابة ملموسة.
وعلى الرغم من هذه الإشعارات، استمرت الشركة في رفض التعاون مع ديوان المحاسبة، متبعة تعليمات المشاي.
لم تقتصر مشكلة عدم التعاون على قطاع الكهرباء فقط. فقد واجه ديوان المحاسبة رفضًا مماثلاً من قبل العباني، رئيس هيئة الأوقاف، الذي منع الديوان من مراجعة إيرادات وأصول إدارة واستثمار الوقف، كما امتدت هذه الممارسات لتشمل شركة الاستثمار الوطني.
الجدير بالذكر أن جميع هذه الجهات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بحكومة الدبيبة، وتستخدم حججًا غير قانونية للتهرب من الرقابة المالية، هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة في ليبيا.
