كشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي عن انخفاض كبير في أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وأشار خلال تصريحات لصحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية، إلى أن إجمالي عدد الواصلين بلغ حوالي 8 آلاف شخص، منهم 5,111 قادمين من ليبيا و3,800 من تونس.
وأرجع هذا الانخفاض إلى تغيير في نهج التعامل مع قضية الهجرة، مؤكداً أن ذلك يأتي نتيجة لجهود الحكومة الإيطالية في مكافحة الهجرة غير النظامية وليس فقط بسبب عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بعدم زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مشيداً بالتعاون مع حكومة الوحدة الليبية في هذا الصدد.
كما أشار إلى إنشاء تحالفات مع دول العبور واقتراح بدائل لمشاريع الهجرة في ليبيا وتونس، تهدف إلى إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ومساعدتهم على إعادة الاندماج.
وحذر بيانتيدوسي من وجود تجار يعملون في ليبيا وتونس على تشجيع عبور الأشخاص بأعداد غير مستدامة، مما يخلق مشاكل في هذا الصدد.
وأكد أن التعاون مع هذه الدول يهدف إلى توفير التدريب والمعدات اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى المساعدة في عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود ليس فقط الحد من أعداد المغادرين، بل أيضاً ضمان عودة آمنة وكريمة للمهاجرين إلى أوطانهم.
وفي سياق متصل، كشف تحقيق أجراه مركز الهجرة المختلطة، وهو شبكة عالمية معنية بقضايا الهجرة، عن واقع مأساوي للمهاجرين في ليبيا.
وأظهرت نتائج التحقيق، الذي شمل 317 مقابلة مع مهاجرين غير نظاميين، أن ليبيا تعد من أخطر ممرات الهجرة في العالم، رغم كونها منصة رئيسية للهجرة في شمال أفريقيا.
وفقاً للتقرير، فإن الدوافع الاقتصادية والأمنية تلعب دوراً محورياً في حركة الهجرة من وإلى ليبيا.
