قالت صحيفة سبوتنيك إن حالة من التفاؤل سادت في الشارع الليبي نتيجة توافق أعضاء المجلسين النواب والأعلى للدولة في القاهرة حول خارطة طريق، تمهد لإجراء الانتخابات، وإنهاء حالة الانقسام الحالية.
ونقلت الصحيفة آراء خبراء بأن الفرصة الحالية باتت مواكبة بعد اجتماع القاهرة، والتوافق بين العدد الأكبر من أعضاء المجلسين، والتأكيد على المضي قدما في تنفيذ ما اتفق عليه.
وشدد الخبراء على ضرورة دعم الدول الفاعلة في المشهد الليبي، للتوافق الذي توصل إليه الأعضاء في القاهرة، كونه يعبر عن القرار الليبي والسيادة الوطنية، ويعكس رغبة صادقة في إنهاء الانقسام الحالي، والمضي قدما نحو مرحلة مستقرة ودولة موحدة ذات سيادة كاملة.
وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على “تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وقال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، محمد السلاك، في تصريحات لـ”سبوتنيك” إن أبرز مراحل خارطة الطريق تتمثل فى المضي قدما نحو فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة عبر تلقي ملفات المرشحين، ودراستها من قبل مجلس النواب، توطئة لعقد جلسة استماع للمرشحين بالتزامن مع اتخاذ خطوات جادة فيما يخص القوانين الانتخابية، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، وتوسيع دائرة التوافق بين الأطراف المختلفة.
وأضاف السلاك أن موقف البعثة الأممية إلى ليبيا، يبدو ضبابيا، إذ أصدرت بيانا مقتضبا حول اجتماع القاهرة، انطوى على عبارات فضفاضة، قد تنم عن عدم حماسة البعثة لما جرى فى القاهرة، وتحث فيه على إشراك أطراف أخرى في الحوار، لم تسمها، حتى تترجم التفاهمات إلى حل قابل للتطبيق، أي المزيد من المراوغة واختلاق العراقيل بشكل غير مبرر يأزم الموقف.
وشدد على ضرورة دعم الأسرة الدولية والبعثة الأممية خارطة الطريق الحالية، واعتبارها قاعدة جيدة للتوافق، والبناء عليها واستكمال الترتيبات الانتقالية المؤدية للانتخابات.
ويتوقع السلاك، تلكؤ بعض أطراف المجتمع الدولي الفاعلة في ليبيا، ما يتطلب من مجلسى النواب والدولة التمتع بالإرادة والقدرة على الالتزام باستحقاقاتهما والتمسك بما تطرقا إليه في بيانهما المشترك حول ضرورة احترام المجتمع الدولي للقرار الليبي.
ويرى السلاك أن ثمة فرصة جديدة سانحة لاستعادة القرار الوطني، بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مع إدراك أهمية عدم إهدارها تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية، والمساومات وحسابات المصالح كما حدث في السابق.
وقال السنوسي إسماعيل المحلل السياسي الليبي، إن أبرز مراحل خريطة الطريق المتوافق عليها بين البرلمان ومجلس الدولة، تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، وهي حكومة كفاءات بمهمة محددة، والشروع في إجراء الانتخابات أي المرحلة الثانية، حيث تطلق المفوضية العليا للانتخابات صافرة البداية للعملية الانتخابية.
وأضاف السنوسي في حديثه مع “سبوتنيك”، أن الأطراف الليبية في انتظار تشكيل موقف دولي داعم للعملية السياسية المقبلة.
وأوضح أن قراءة البيان الباهت حمال الأوجه الذي أطلقته البعثة الأممية يلقي ظلالا من الشكوك حول إمكانية السير قدما في عملية سياسية تحاول البعثة الأممية السيطرة عليها، وتوجيهها، وهذا ديدن البعثة الدولية التي صارت تثير أسئلة عديدة حول غموض مواقفها تجاه التوافقات الليبية الصعبة”.
بشأن المواقف الدولية، أوضح السنوسي أن الدول المتدخلة في الملف الليبي لم تعلن مواقفها بعد، رغم توفر الفرصة المناسبة بعد التوافق بين مجلسي النواب والدولة، في انتظار توسيع دائرة التوافق، وما ذلك بالأمر الهين في وجود أزمات ملتهبة في العالم كله.
وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان لها، إنها أخذت علماً باجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 18 يوليو الجاري، وإذ ترحب البعثة بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، فإنها تجدد التأكيد على أن ضرورة أن تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملةً، ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات.
وأضاف البيان: “تشجع البعثة أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى، حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا”.
