في أعقاب البيان الختامي للاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، أثار عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” ماما سليمان، جدلاً حول شرعية المخرجات ومستقبل العملية السياسية في البلاد.
وفي تصريحات لمنصة “فواصل”، أكد سليمان على احترامه للجهود المبذولة من قبل بعض أعضاء المجلسين، إلا أنه شدد على عدم إمكانية “التأسيس على قوانين تم تعديلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
واعتبر ذلك مخالفة صريحة للمادة 30 الفقرة (ب) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على إلزامية مخرجات لجنة 6+6 المشتركة، ومن التعديل الدستوري الـ(13) التي تنص على إلزامية مخرجات لجنة 6+6 المشتركة وتعتبر نهائية وملزمة.
وأوضح أن الوضع الراهن يضع الليبيين أمام خيارين: إما إصدار النسخة الأصلية من القوانين الانتخابية المتوافق عليها في بوزنيقة المغربية، أو فتح باب التعديلات على مصراعيه.
وفي سياق متصل، انتقد سليمان أداء الحكومتين القائمتين، مشيراً إلى استشراء الفساد وتعرض سمعة مؤسسة النفط للخطر.
كما أشار إلى أن خارطة الطريق التي يتحدث عنها المجتمعون في القاهرة “هي أساساً موجودة في الاتفاق السياسي” السابق.
ودعا البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني، بين أعضاء مجلسي النواب والدولة والذي عقد في القاهرة، إلى ضرورة التمسك بإجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية وفق التقارير التوافقية الصادرة عن مجلس النواب، والعمل على توسيع التوافق.
البيان نص على الاتفاق على مقترح خارطة الطريق، من قبل أعضاء المجلسين، باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات للوصول إلى انتخابات وتشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام، ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق والتشديد على أهمية المصالحة.
