سلّم الأدميرال “ستيفانو تورشيتو” قيادة عملية “إيريني” للأدميرال الإيطالي “فالنتينو رينالدي”، بحضور الجنرال “روبرت بريجر” رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي.
وحسب “ليبيا أوبزرفر” تعتبر عملية “إيريني” جزءًا من اهتمام الاتحاد الأوروبي بالأوضاع في ليبيا، حيث قامت بفحص آلاف السفن، السنوات الماضية، وراقبت 1480 رحلة مشبوهة، إضافة إلى قيامها بتفتيش 25 مطارًا و 16 ميناء ومحطات نفطية.
وأطلقت عملية “إيريني” في 31 مارس 2020 بهدف تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال السفن والطائرات والغواصات والأقمار الصناعية التي يتم استخدامها.
وبموجب قرار من الاتحاد الأوروبي أصدر في أواخر مايو الماضي، تم تمديد التدابير المتعلقة بإنفاذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة عام آخر.
ويسمح القرار للدول الأعضاء بإجراء عمليات تفتيش للسفن التي يعتقد أنها تتجاهل قرارات الأمم المتحدة، في المياه الدولية بالقرب من ساحل ليبيا.
وتشمل مهام إيريني أيضا مراقبة تهريب البشر، والاتجار بالنفط، في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.
ودُشنت إيريني على خلفية الحرب التي شنها المواطن الأمريكي خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل 2019؛ لكن بعد توقف الاقتتال لا تزال التقارير الأممية والمحلية تتحدث عن تسرب السلاح إلى ليبيا، وبشكل كبير.
وانعكست الحالة السياسية والعسكرية في ليبيا على كواليس اتخاذ قرار تمديد مهمة «إيريني» في مجلس الأمن؛ حيث وافقت عليه 9 دول هي: فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، والإكوادور، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، وسويسرا، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت هي: روسيا، والصين، والجزائر، وغيانا، وسيراليون، وموزمبيق.
ويمنح القرار الدول الأعضاء، أو منظمات إقليمية، صلاحيةً لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
