أصدر حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون بيانًا رحب فيه باجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، معتبرًا إياه خطوة مهمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأثنى الحراك في بيانه رقم 14 على التئام المجلسين، مشيدًا بأخذهم بعدد من ملاحظات أعضاء الحراك في البيان الختامي للاجتماع.
كما دعا إلى مزيد من التوافقات وحل المسائل الخلافية، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لاختيار سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات وإنفاق الميزانية للحد من الفساد في مؤسسات الدولة.
وأكد البيان أن اجتماع عدد كبير من المجلسين يمثل خطوة مهمة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي المنظم للعملية السياسية في البلاد، معتبرًا إياه رسالة للمجتمع الدولي تؤكد قدرة الليبيين على الوصول إلى تفاهمات تنهي الأزمة.
وفي ختام البيان، دعا الحراك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الاستفادة من التوافقات الناتجة عن اجتماع المجلسين لتحريك الجمود في العملية السياسية وإيجاد حلول للخلافات القائمة قبل فوات الأوان.
وأكد الحراك على أهمية دعم الأمم المتحدة والأسرة الدولية لتحقيق طموحات الشعب الليبي في دولة مستقرة موحدة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني، بين أعضاء مجلسي النواب والدولة والذي عقد في القاهرة، إلى ضرورة التمسك بإجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية وفق التقارير التوافقية الصادرة عن مجلس النواب، والعمل على توسيع التوافق.
البيان نص على الاتفاق على مقترح خارطة الطريق، من قبل أعضاء المجلسين، باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات للوصول إلى انتخابات وتشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام، ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق والتشديد على أهمية المصالحة.
