أبدى الخبير الاقتصادي مختار الجديد تأييده لفكرة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا.
مختار الجديد أكد في تصريحات صحفية، على ضرورة أتباع نهج تدريجي ومدروس في هذه العملية.
الجديد استحضر في معرض حديثه، التجربة المصرية كنموذج يحتذى به، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت قرارًا برفع الدعم منذ سنوات، إلا أنها لم تتجاوز حتى الآن نسبة 40% من إجمالي قيمة الدعم المقدم.
وأوضح الجديد، أن هذا النهج التدريجي يتيح للاقتصاد والمجتمع التكيف مع التغييرات بشكل أكثر سلاسة، مؤكدًا أن رفع الدعم بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها.
وفي سياق متصل، حذرت دراسة صادرة عن المرصد التونسي للاقتصاد من مخاطر اجتماعية واقتصادية حقيقية ينطوي عليها قرار رفع الدعم الليبي عن المحروقات، بسبب اعتماد آلاف الأسر التونسية في المناطق الحدودية على التجارة الموازية للوقود المهرب كوسيلة لضمان تكلفة للمحروقات في متناول الجميع، فضلا عن تأمين هذه التجارة مصدر دخل لمئات الأسر.
واعتبرت الدراسة أن تدابير صندوق النقد الدولي الذي يحث دول المنطقة على رفع الدعم عن الوقود لا يعد انتهاكا للحقوق الأساسية في البلدان التي يعمل فيها الصندوق فحسب، بل أيضا أحد العوامل المزعزعة للاستقرار في مواجهة بعض التوازنات الاجتماعية والاقتصادية التي تكفلها التجارة في شمال أفريقيا
بالإضافة إلى التأثير المحلي لقرار رفع الدعم عن الوقود الليبي، ينبغي النظر بجدية في تداعيات الإصلاح على الدولة المجاورة مثل تونس.
