كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان “بيئة الاستثمار في ليبيا لعام 2024” عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها ليبيا، مع الإشارة إلى العقبات الجسيمة التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأبرز التقرير الإمكانات العالية لليبيا في جذب الاستثمارات، لكنه في الوقت نفسه سلط الضوء على تحديات خطيرة تعترض طريق المستثمرين.
ومن أبرز هذه التحديات الانقسام المؤسسي والفساد المستشري في الإدارة العامة، ناهيك عن مخاطر الجماعات المسلحة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصنيف ليبيا في المرتبة 170 من أصل 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023، مما يعكس حجم المشكلة.
وأضاف التقرير أن المخاطر الأمنية الناجمة عن انتشار الجماعات المسلحة تشكل عائقاً إضافياً أمام الاستثمار. كما نوه إلى مشكلة التأخر في السداد أو عدم السداد التي تواجهها ليبيا بشكل متكرر، مما يزيد من المخاطر المالية للمستثمرين.
وحدد التقرير القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في ليبيا، وهي النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية. في المقابل، لفت الانتباه إلى قطاعات تعاني من نقص في الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي الصناعة والتجارة والسياحة.
وفيما يخص التحديات الإضافية، أشار التقرير إلى غموض يحيط بأسواق الإيجار في ليبيا، إلى جانب افتقار عملية منح التراخيص للشفافية.
كما سلط الضوء على ضعف استقلالية القضاء وإنفاذ القانون، مما يشكل تحدياً إضافياً للمستثمرين الراغبين في العمل في السوق الليبي.