أثارت التصريحات وزير الداخلية في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، حول الوضع الأمني في مدينة الزاوية ردود فعل غاضبة من قبل مسؤولين محليين.
مصطفى التريكي، عضو مجلس الدولة الاستشاري عن الزاوية، وصف تصريحات الطرابلسي بأنها “غريبة ومشينة”.
وكان الطرابلسي قد صرح بأن مدينة الزاوية تفتقر إلى الأمان بسبب غياب الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى امتلاك البلدية لكميات كبيرة من الأسلحة.
وفي رد مفصل نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تساءل التريكي عن مبررات هذه التصريحات وتوقيتها، مؤكداً على تضحيات أهل الزاوية من أجل قيام الدولة.
وقال: “نحن أهل الزاوية لم نقصر يوماً في التضحية بكل ما نملك لأجل قيام الدولة، وكل الليبيين يعرفون هذا.”
وطرح التريكي سلسلة من الأسئلة الموجهة لوزارة الداخلية، متسائلاً عن وجود مديرية أمن وأجهزة أمنية تابعة للوزارة في المدينة، وعن آليات الرقابة والمحاسبة المفترض وجودها.
كما تساءل عن سبب تحميل المدينة بأكملها مسؤولية ما وصفه بـ “عجز الإدارة الأمنية للوزير”.
وأثار التريكي احتمالات أخرى وراء هذه التصريحات، مشيراً إلى إمكانية وجود عداء شخصي بين الوزير وأحد قادة المدينة، أو أنها قد تكون تمهيداً لأعمال عنف مسلح تنوي الوزارة القيام بها في المدينة.
كما انتقد التريكي بشدة ما وصفه باستخدام الحكومة لـ “تجار الممنوعات” وسحبهم مع عتادهم ومرتزقتهم إلى داخل العاصمة خلال حملة سابقة في الزاوية، والتي أعلنت أنها تستهدف تهريب الوقود وتجارة الممنوعات والهجرة غير الشرعية.
وفي ختام تدوينته، حمّل التريكي وزارة الداخلية والحكومة مسؤولية أي تدهور أمني حدث أو قد يحدث في مدينة الزاوية، مؤكداً على موقفه كعضو في الدولة الليبية وكمواطن من الزاوية.
