كشف الإعلامي،خليل الحاسي، عن وقائع فساد جديدة طالت مجلس النواب، والقضاء الليبي في مدينة البيضاء، وسرد بالمستندات كيف تم إسقاط حكم قضائي لصالح مستشار مجلس النواب، عبد الحميد الصافي.
وفي حلقة جديدة لبرنامج الحاسي “الدليل”، التي أذيعت أمس الأربعاء، على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كشف النقاب عن كيفية إخفاء الأدلة، في هذه القضية، ودورالمحامي العام، جبر الشريف في بقاء الصافي حرا طليقا.
الصافي
وصف، الحاسي، القضاء الليبي بـ”الفاسد”،لأنه خان التشريعات والقوانين والشعب الليبي، لافتا إلى أن القضاء في مدينة البيضاء يأخذ في أبعاد “محزنة”.
وأشار إلى عدم ثقة الليبيين في القضاء، موضحا أنه يجب على القضاة الأ يخشوا المليشيات، ولا القبائل وغير طامعين في السلطة والأموال، ويصدرون أحكامهم بنزاهة وشرف.
وتابع بالقول:” فضيحة عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هي فضيحة للقضاء الليبي”.
وصرح بأن هذه الفضيحة، والتي حدثت وقائعها في إحدى الشقق السكنية المملوكة للصافي بمدينة البيضاء، بدأت بسهرة لأصدقائه وانتهت بحريق أشعلوه فيها نتيجة “لسكرهم”، كما قاموا بسرقة “100 ألف دينار، ولاب توب خاص بالصافي”.
وأوضح أن هذه الواقعة تعتبر فسادا لأن الشقة والأموال التي تمت سرقتها هي من المال العام، وتم الحكم عليه بأربعة سنوات، بتهمة حيازة سلاح، ومشروبات كحولية “ويسكي”.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية التي أتت إلى الشقة، بناء على بلاغ تقدم به شقيق الصافي، عثرت على أسلحة تنوعت بين البنادق والكلاشينكوف ومسدسات.
وأشار إلى أن الجهات القضائية تولت التحقيق، وبناء على اعتراف الصافي، بملكية السلاح، وبثبوت الواقعة تم الحكم عليه غيابيا، بأربعة سنوات.
وأردف أن الحكم لم يكن نهائيا، وأتى الصافي بتوصية من المحامي العام “جبر الشريف”، واستغل عطلة القضاة، التي تستمر 50 يوما، وأسسوا دائرة جديدة.
وأشار إلى أن الدائرة التي نظرت مرة أخرى في القضية،تشكلت من عضو اليسار جمال بوراوي، وعضو اليمين، عمران رفعت، وبرئاسة جمال زليتي، اللذين أسقطوا الحكم الغيابي، ونظروا في القضية من جديد ثم كان الحكم بالبراءة.
واستنكر، الحاسي، حكم جمال زليتي، ببراءة الصافي، ومن كانوا بالشقة، رغم اعترافهم بالسرقة، ولم يعتد بالمحادثة التي كانت بين ضابط التحريات وبين الصافي والتي تثبت اعتراف الصافي بملكية الأسلحة.
وراهن الحاسي، على أن الصافي، ستتم تبرائته من المحكمة العليا، لأنه بحسب وصفه “قضاء فاسد”.
وقال الإعلامي، إن فساد البرلمان امتد إلى خارج المؤسسة التشريعية إلى مؤسسة القضاء وغيرها من المؤسسات، فمن خلال نفوذ الصافي، استطاعوا تغيير صيغة حكم واستصدار آخر على “مقاسه”.
وحول اعتراض أحد وكلاء النيابة في هذه الواقعة، لفت الحاسي، إلى أنه تم إبعاده إلى مدينة المرج، وكذلك المستشار عيسى الصغير، أحد القضاة اللذين حكموا على الصافي بأربعة سنوات، حكم غيابي.
وأكد الحاسي، تورط مجلس النواب في هذه القضية، بإعطاء اللمحكمة إفادة بأن هذا السلاح للحرس الخاص بالصافي.
وحول دور المحامي العام، جبر الشريف، في هذه القضية، يتمثل بحسب الحاسي، في إعطاء أوامره المباشرة بإخلاء سبيل حميد، بالمخالفة لنص القانون والذي يقضي بضرورة وجود كفيل.
واستغل الشريف منصبه، وأوقف حكم البراءة وجلب ملف القضية وأودعه في مكتبه، وقام بإخطار المحكمة عن طريق إدارة السجون، بأن الصافي سلم نفسه، وهو ما لم يحدث فالصافي كان حرا طليقا.
وذكر أن القضية برمتها تم تحويلها لدائرة أخرى بتواطئ رئيس محكمة البيضاء الابتدائية، ناصر رضوان، غير التي حكمت عليه برئاسة المستشار جمال الصغير، والذي لم يخضع للضغوطات، مستغلين سفره إلى طرابلس، في عطلة القضاء.