قال صالح افحيمة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الاتفاق السياسي، لم يعد يلبي احتياجات الليبيين، وكذلك السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الاستشاري للدولة”، بصفته الاستشارية للحكومة.
وأكد افحيمة، خلال تصريحات متلفزة، عبر “تغطية خاصة”، المذاعة على فضائية “بوابة الوسط، اليوم الثلاثاء, ضرورة إجراء تعديلات على هذه النصوص التي وصفها بـ”الجامدة”.
ونفى وجود أية نصوص في الاتفاق السياسي، تُلزم البرلمان بالتشاور مع الاستشاري للدولة.
وأكد أن الاستشاري، رأيه مُلزم فقط للحكومة في حال تقديمها لمشاريع قوانين، ولا علاقة للبرلمان بهذا الرأي “الاستشاري”.
وصرح، عضو مجلس النواب، أن جميع إجراءات الميزانية، تمت على الوجه المطلوب، ومشروع الميزانية تم بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتم أخذ رأي رئيسي الحكومتين.
ووصف أجواء إعداد الميزانية بـ”السلسة”، مشيرا إلى أن اليوم الوحيد الذي شهد بعض “اللغط”، حول القيمة الإجمالية للميزانية، هو يوم التصويت.
وبشأن تصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حول الاتفاق السياسي، بأنه “عفا عليه الزمن”، لفت افحيمة، إلى أنه بالفعل تجاوزته الأحداث وظهرت الضرورة إلى إجراء تعديلات عليه.
ورأى أن الاتفاق السياسي، منذ إقراره وهو “يعيق عمل المجلسين”، موضحا أن البرلمان “ضمنه” حتى لا يكون حجر عثر في وجه “الاتفاق”، وعلى اعتبار أنه سيتم تطبيقه لفترة محددة.
وأكد افحيمة، على قانونية الجلسة التي شهدت إقرار الميزانية، حتى وإن لم يكتمل النصاب القانوني لها، مشددا على أن البرلمان، كان قد اتخذ قرارا بأحقية أغلبية الحضور في إقرار مشاريع القوانين، وهو القرار الذي لم يطعن عليه.
وأوضح، أن الاستشاري، لم يعترض على مسألة النصاب القانوني الذي لم يكتمل وإنما على عدم “مشورته”.
ورفض القول، بإن البرلمان، لا يتعاون مع الاستشاري للدولة، ولكن هذا التعاون يتم في إطار الصلاحيات التي يكفلها الاتفاق السياسي.
وذكر أن الخلاف بين المجلسين، لا يخص وجود الاستشاري، ولكن المشكلة تكمن في “الصلاحيات”، فالبرلمان لا يعترف ببعض “مايدعيه”، الاستشاري من صلاحيات.
