قالت صحيفة الشرق الأوسط إن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، صعد بمواجهة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” ، قائلا إن البرلمان هو صاحب الاختصاص في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة دون غيره من المجالس الأخرى.
الصحيفة أضافت أن صالح تحدى محمد تكالة رئيس “الدولة الاستشاري” عندما طالبه بتقديم نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الموازنة، وهو ما يعيد للواجهة الخلاف المتكرر بين المجلسين حول صلاحيات كل منهما في اعتماد القوانين.
الشرق الأوسط نقلت تصريحات عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري: إنه وفقاً للاتفاق السياسي الموقع نهاية 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، فإن تشاور مجلسه مع الأعلى للدولة يقتصر على ملفات بعينها، دون الإخلال بصلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة.
ولفت الدغاري إلى وجود تشاور بين المجلسين تم حول تلك الموازنة، وذلك عبر ضم اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان لإعدادها ممثلين عن الأعلى للدولة، وكذلك حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد.
وقالت الصحيفة إن في الجهة المقابلة رفض عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، حديث صالح عن ما أسماه «تطفل مجلسه على مشروع الموازنة».
واستند معزب إلى توضيح دور الأعلى للدولة بملف الموازنة، على نصوص اتفاق الصخيرات، خاصة المادة (14) التي تنص على اختصاص رئيس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية والقوانين المالية مثل قانون الموازنة، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة هي من تحظى وحدها بالاعتراف الأممي؛ وهو ما يعني أن حكومة حماد لا يجوز لها التقدم بمشروع الموازنة، على حد قوله.
بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة نسب الخلاف في تفسير نصوص اتفاق الصخيرات بين المجلسين إلى تضارب مواقف أفرقاء الأزمة الليبية عموما من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وأيهما تعدّ حكومة شرعية للبلاد.
وقال بن شرادة في تصريحات نقلتها الشرق الأوسط، إن الاتفاق السياسي لعام 2015 كان مرتبطا بحكومة (الوفاق الوطني)، والذي نصّ على أن مدة ولايتها عام واحد فقط، مضيفا أن ليبيا تعيش الآن انقساما حكوميا بين حكومة الدبيبة، التي سحب البرلمان الثقة منها في سبتمبر 2021، وحكومة حماد التي لا يعترف بها الأعلى للدولة.
وأضافت الصحيفة أنه رغم تصويت 63 من أعضاء مجلسه، من أصل 75 حضروا الجلسة في العاصمة طرابلس، ضد الموازنة، فقد شدّد بن شرادة على اختلاف دوافع ومواقف هؤلاء للرفض، ورأى أن هناك من رفض الموازنة لتخوفه من تهميش دور الأعلى للدولة، إذا استمر بالبرلمان في نهج الانفراد بالقرارات، وهناك من تمسك بعدم سلامة الإجراءات وفقا لاتفاق الصخيرات.
وأوضح بن شرادة أن هناك كتلة ثالثة ترفض إصدار ميزانية كبيرة جدا في التوقيت الراهن؛ بسبب تداعيات ذلك من تكريس للانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها، عبر إطالة أمد الحكومتين في السلطة نتيجة طمع كلتيهما بالتصرف بحصتها من الأموال».
وكان صالح قد أكد مطلع العام الحالي أن مجلسه هو السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد في هذه المرحلة، نافيا وجود شريك للمجلس في إصدار القوانين، طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مبرزا أن التشاور مع الأعلى للدولة في الانتخابات والاستفتاء فقط.
