أصبحت عمليات اختطاف المسؤولين في غرب ليبيا من أخطر التحديات التي تواجه الدولة، كونها تُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية وتصفية الحسابات، مما يعزز الفساد ويدعم سيطرة الميليشيات المسلحة.
وقالت صحيفة الشاهد إن حالات اختطاف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة في غرب ليبيا تزايدت بشكل ملحوظ، حيث يتم تنفيذ هذه العمليات من قبل مليشيات مسلحة تتبع أجندات مختلفة، غالبًا ما يتم احتجاز المسؤولين لفترات قصيرة ثم إطلاق سراحهم بعد بضعة أيام.
وأضافت الصحيفة أنه اختطفت مجموعة مسلحة مؤخرا، مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، حسين اللموشي، حيث اقتحمت القوة مركز المعلومات والتوثيق، الكائن في شارع ميزران بالعاصمة طرابلس ليل أمس الإثنين، واقتادت اللموشي إلى جهة غير معلومة.
وقال عبد المنعم اللموشي للصحيفة، إن خطف شقيقه له علاقة بتوقيف الصحفي أحمد السنوسي، والمعلومات التي استند عليها في برامجه ما زالت تتفاعل وتضرب في كل اتجاه، والذي تم اختطافه لأيام، وأفرج عنه من قبل النيابة العامة.
وأوضحت أن احتجاز السنوسي لاقى إدانات واسعة في ليبيا ومن قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الشخصيات والمنظمات والتي طالبت جميعها بضرورة إطلاقه على الفور.
وأشارت إلى تزايد عمليات اختطاف المسؤولين في غرب ليبيا، وكان آخرها اختطاف مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، بعد تقديم استقالته واتهامه لموظفين ومراقبي اللجان بتسهيل الغش.
وفي يناير الماضي، تم خطف المدير التنفيذي لشركة العامة للنقل البحري خالد التواتي، وهي العملية الثانية حيث تم اختطافه في 2023.
وكانت عملية الاختطاف الأشهر لوزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري، في مطلع يوليو 2023، والذي أُطلق سراحه بعد ضغوط مارستها قبيلته (أزوية) على السلطة في طرابلس، من بينها إغلاق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين في جنوب البلاد.
ومن بين المسؤولين الليبيين الذين سبق وتعرّضوا للخطف، محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، عندما تعرض للتوقيف قرابة ثلاثة أسابيع على يد ميليشيا مسلحة بطرابلس، قبل إطلاق سراحه في الحادي عشر من نوفمبر عام 2020.
كما تعرّض مدير مكتب النائب الأول لعبد الحميد الدبيبة رضا فرج الفريطيس، ومرافق له خلال زيارته مقر الحكومة في طرابلس للخطف في الثاني من أغسطس 2021، واختطاف رئيس جهاز مكافحة الفساد، نعمان الشيخ، في نوفمبر 2021، واختطاف مدير مكتب النائب العام الليبي، في يونيو 2022.
وعادة ما يكون الهدف من اختطاف المسؤولين تحقيق مصالح سياسية أو مالية للميليشيات، منها الضغط السياسي، والفدية المالية، وتصفية الحسابات، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تفشي الفساد في ليبيا، وهو ما يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الحكومية، وضعف تنفيذ القانون، وتعزيز الفساد المالي.
