كشف جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الدبيبة، عن ضبط مجموعة من الوافدين الأجانب متورطين في الحصول على وثائق رسمية مزورة واستخدامها بشكل غير قانوني داخل البلاد.
وعرض الجهاز في بيان مرئي بعض المقتطفات من فيديو يحتوي على اعترافات بعض الوافدين إلى ليبيا من العمالة الأجنبية الذين تم ضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وأوضح أن المتهمين قاموا بتزوير واستخدام وثائق ليبية رسمية متنوعة، بما في ذلك عقود الزواج والبطاقات الشخصية وجوازات السفر ورخص القيادة والبطاقات المصرفية.
واستغل هؤلاء الأفراد هذه الوثائق المزورة للحصول على مزايا متعددة، من بينها الزواج من مواطنات ليبيات، مما منحهم في بعض الحالات امتيازات تفوق ما يتمتع به المواطن الليبي نفسه.
وحذر الجهاز من أن هذه الممارسات أدت إلى سيطرة هذه الفئة على بعض المرافق الحيوية والتجارية في البلاد، مشيراً إلى أن تغلغلهم في المجتمع الليبي كان نتيجة للتجاهل والتخاذل وعدم الشعور بالمسؤولية من قبل بعض الجهات المعنية.
وفي الختام، وجه جهاز الأمن الداخلي تحذيراً شديد اللهجة لكل من يتهاون في حماية هوية الوطن أو يستغل منصبه لتحقيق منافع مادية أو مصالح شخصية، مؤكداً أنه سيكون بالمرصاد لمثل هذه الممارسات بالتعاون مع الشرفاء من أبناء الوطن.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة عشر فرداً انتظموا في تشكيل عصابي امْتَهنَ تزوير الوثائق الرسمية وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
يذكر أن المحامي العام بمكتب النائب العام نظر في تحريات منسوب مكتب مكافحة الإرهاب والأنشطة الهدامة – المنطقة الوسطى حول نشاط أشخاص تعمَّدوا تزوير بيانات مستندات رسمية تعلَّقت بعمل مصلحتيْ: الضرائب؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ وكذلك تقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة لإثبات الصفة الرسمية
كما كشفت إجراءات التحقيق عن صنع الجناة أختاماً مماثلة لأختام الدولة؛ فوضْعها على أوراق رسمية عقب تزوير مُحتواها لغرض التربُّح غير المشروع؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين؛ وإخطار مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمركز القانوني لثماني متهمين من منسوبيها.
