قال محمد امعزب، عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، “الدولة الاستشاري”، إن المجلس سيقول بتشكيل لجنة لدراسة مضمون الميزانية، وتقيم مدى “الأخطار، والمحاذير، والأخطاء”، المتعلقة بها.
وأضاف، امعزب، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الإثنين، أن الميزانية التي أقرها البرلمان، مبنية على أساس نفقات وليست مشروعات.
ورفض، الأسلوب الذي انتهجه البرلمان لإقرار الميزانية، مؤكدا أن طريقة إعدادها وتكوينها، غير صحيح، فضلا عن عدم اكتمال النصاب القانوني لإقرارها وبالتالي تصبح غير قانونية.
وعدد امعزب، أوجه عدم قانونية الميزانية، حيث أشار إلى أنها لم تقدم من حكومة الوحدة الوطنية، وأن من قدمتها هي حكومة أسامة حماد، وهي غير معترف بها دوليا.
ولفت إلى أن الدولة الاستشاري، بصدد تقديم طعن على إقرار الميزانية لدى المحكمة الإدارية، والصديق الكبير سيتحمل مسؤولياته أمام الليبيين والمجتمع الدولي أيضا.
واستنكر عضو الدولة الاستشاري، ما اعتبره انفراد للبرلمان بإقرار الميزانية، دون “شريكه الأساسي”، الدولة الاستشاري، معتبرا أن ما تم عبارة عن اتفاق بين مجلس النواب وحكومة أسامة حماد.
ودفع امعزب بالقول، إن البلاد عانت كثيرا من الترتيبات المالية المؤقتة، التي أقرت بعد اتفاق الصخيرات، ولابد أن تنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتها.
وأوضح أن هناك طريقة معينة تعرفها المؤسسات ذات الصلة بإعداد مشروع الميزانية، منها ديوان المحاسبة، لكن البرمان انفرد بإقرار هذه الميزانية.
واستبعد امعزب، صرف محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير لهذه الميزانية، و”لا حتى دينار واحد منها”، لأنها مخالفة للقانون المالي للدولة، وللاتفاق السياسي، للاتفاقات الدولية، وكل الأعراف التي تتم بها الميزانيات.
