أكد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب الليبي، أن تصويت المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”برفض الميزانية العامة للدولة “ما هو إلا قفزة في الهواء لا تعني شيئًا”.
وأوضح الشريف، في تصريحات لتلفزيون “المسار”، أن الاتفاق السياسي الليبي لا ينص على تدخل المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” في إقرار الميزانية أو التصويت عليها، مشيرًا إلى أن مجالس النواب في كل دول العالم هي من تقر وتوافق على قوانين الميزانية.
وأضاف أن المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”لم يكن يعترض في السابق على الترتيبات المالية، متسائلاً عن سبب الاعتراض في هذه المرة.
كما لفت الانتباه إلى أن الميزانية قد تم البدء في تنفيذها بالفعل، حيث بدأ المصرف المركزي في تحويل الأموال للسلطة التنفيذية.
ورفض المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، الموازنة الموحدة التي أقرها مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي،
وفي نفس السياق، انتقد عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” ورئيس لجنة الأمن القومي سعيد محمد ونيس، إقرار مجلس النواب الميزانية التي تعد الأضخم في تاريخ ليبيا، بشكل منفرد دون العرض على مجلسه.
وطالب ونيس في تصريحات لنقلتها شبكة لام، مجلس النواب بالالتزام بالمسار التشريعي والمحافظة على وحدة الدولة والتصرف الرشيد في مواردها كأحد أهم شروط الشراكة السياسية.
وفي السياق ذاته وجه رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، خطابا لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب؛ بعد إصدار الأخير الميزانية بشكل منفرد.
وأعرب تكالة عن أسفه لرفض دعوة الجامعة العربية للتحاور مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة، على اعتبار أن إصدار قانون الميزانية دون العرض على مجلس الدولة مخالف للاتفاقات السياسية السابقة.
واعتقد رئيس الاستشاري في خطابه، بعدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة أحد أطرافها (مجلس النواب) في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل يستخدمها للمناورة واستهلاك الوقت.
واعتمد مجلس النواب في جلسته بالأمس، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 88 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، إضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
