حذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة من التداعيات السلبية للميزانية الليبية الضخمة البالغة 179 مليار دينار، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني غير قادر على استيعاب هذا المبلغ بكفاءة تحقق النمو الاقتصادي المنشود.
وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أوضح أبوسنينة أن الاقتصاد الليبي يعاني من جمود وخلل هيكلي، نتيجة اعتماده المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وأشار إلى أن انخفاض سعر النفط دون 70 دولاراً للبرميل قد يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
وأضاف أن هذا الخلل، مقروناً بحالة الانقسام السياسي، ويخلق فجوة كبيرة في القدرة الاستيعابية للاقتصاد.
وحسب الخبير الاقتصادي، فإن غالبية الإنفاق في الميزانية الجديدة سيكون استهلاكياً وتسييرياً، مع تخصيص جزء كبير للدعم.
وحذر من أن هذا النمط من الإنفاق سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مما سيضع مزيداً من الضغط على سعر صرف الدينار الليبي.
وفيما يتعلق بتمويل الميزانية، توقع أبوسنينة أن يتولى المصرف المركزي تغطية العجز المقدر بـ 13 مليار دينار، مشيرا إلى أن الموارد الخارجية الجارية (النقد الأجنبي) تبدو كافية لمواجهة المصروفات بالعملة الأجنبية، رغم أن بيانات المصرف المركزي أظهرت عجزاً بقيمة تسعة مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي سياق متصل، قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين (الدولة الاستشاري) سعد بن شرادة، أنه ضد إصدار ميزانية في ظل وجود حكومتين في البلاد.
وطالب بن شرادة، في تصريح نقلته “وكالة سبوتنيك”، مصرف ليبيا المركزي بأن يتحمل مسؤولياته،، وأن يقوم بصرف الباب الأول المرتبات والباب الرابع للدعم.
وأضاف أن صدور الميزانية مخالف للاتفاق السياسي، لافتا إلى أن استشارة الأعلى للدولة في اعتماد الميزانية ملزم، لأن المادة (12)تنص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية ولكن يشترك مع المجلس الأعلى للدولة في عدة قوانين من بينها قانون الموازنة العامة من حيث الميزانية.
وشدد بن شرادة على ضرورة عدم صرف الميزانية في ظل وجود حكومتين والانقسام السياسي الحالي الذي تشهده ليبيا.
وفي ذات السياق، قال عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” إدريس أبو فايد، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة شرط أساسي في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري لإصدار الميزانية.
وأضاف أبو فايد، في تصريحات صحفية، أن بيان مجلس الدولة الرافض لإصدار مجلس النواب للميزانية بشكل منفرد، ضروري لإثبات الموقف السليم تجاه الميزانية الضخمة في ظل الظروف الاقتصادية في ليبيا.
وأفاد بأن إصدار البيان لإقامة الحجة على الطرف الآخر، وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام الليبي، ويعد دليلا لمن يرغب في الطعن أمام المحكمة ضد قانون الميزانية، لوجود خرق نصوص الدستورية، على حد قوله.
