قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن هناك تضخيما في أرقام الموازنة العامة في ليبيا، مطالبا بضرورة وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية.
وأضاف نصية في تصريح نقله “العربي الجديد” أن الموازنة المناسبة للاقتصاد الوطني لا تتعدى 135 مليارا في ظل الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد، خاصة في ظل ما يعانيه المواطن والطبقة الوسطى من ضريبة 27% على سعر الصرف.
وأوضح أن هناك موازنة تم إقرارها في شهر إبريل من مجلس النواب في ليبيا بقيمة 90.5 مليار دينار ثم أضيفت اعتمادات بقيمة 88.4 مليار دينار لتصبح الموازنة بشكلها النهائي 178.9 مليار دينار (نحو 36.8 مليار دولار).
ومن ناحية أخرى، وجه فيصل الفيتوري، رئيس “الائتلاف الليبي- الأمريكي” في واشنطن، رسالة مفتوحة إلى ثلاث شخصيات بارزة في الساحة السياسية والدبلوماسية والمالية الدولية، مناشداً إياهم التدخل لمواجهة ما وصفه بـ”الفساد المستشري” في ليبيا.
الرسالة، التي حملت طابعاً عاجلاً، كانت موجهة إلى كل من السيناتور ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، والسفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وأثار الفيتوري في رسالته قلقه العميق إزاء الموافقة الأخيرة للبرلمان الليبي على ما وصفه بـ”أكبر ميزانية على الإطلاق”، مشيراً إلى أن هذه الموافقة جاءت رغم اعتراضات العديد من النواب والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة، ودون وجود مرجعيات قانونية مناسبة.
وأكد الفيتوري أن الوضع يزداد تعقيدا بسبب الانقسام السياسي في البلاد ووجود حكومتين متنافستين، إحداهما معينة من قبل البرلمان وغير معترف بها دولياً.
وعبر عن مخاوفه من سوء استخدام الأموال العامة والفساد المتزايد بين القيادات السياسية والعسكرية في البلاد.
