أبدى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، استياءه الشديد من الوضع الراهن في ليبيا، مسلطًا الضوء على عشر سنوات من الجمود والإهمال الذي يعاني منه مجلس النواب ومجلس الدولة.
وقال الصغير في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، التي لم تجتمع منذ سبع سنوات، لا تزال تتقاضى رواتب ضخمة تقدر بعشرين ألف دينار شهريا لكل عضو، لافتا إلى أن هذا يعتبر إهدارًا لموارد الدولة وانتهاكًا لثقة الشعب الليبي.
وتساءل: كيف يمكن أن نثق في من يتقاضى الملايين دون عمل؟، كيف يمكن أن نأمن على مستقبلنا في يد من يرضى بتلقي الأموال وهو راقد في بيته؟.
وشدد الصغير على أن هذه الممارسات ليست سوى انعكاس للفشل الذريع في الإدارة والقيادة السياسية في البلاد.
وأوضح أن غياب المحاسبة والمساءلة أدى إلى تفشي الفساد، مما جعل من الصعب تحقيق أي تقدم حقيقي نحو الاستقرار والديمقراطية، متسائلا متى سنرى تغييرات حقيقية؟ متى سيحاسب هؤلاء على ما اقترفوه من إهمال وسوء إدارة؟.
وأكد الصغير أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، داعيًا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وشاملة في النظام السياسي الليبي.
وفي ختام حديثه، دعا الصغير إلى تحرك شعبي قوي للضغط على السلطات من أجل تحقيق هذه الإصلاحات. وقال: “الشعب الليبي يستحق قيادة تعمل بجد وإخلاص من أجل مصلحته. علينا أن نكون صوتًا قويًا يطالب بالتغيير ويضع حدًا لهذا الفساد المستشري”.
