أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوراته بشأن ليبيا في الأول من يوليو 2024.
وفقاً لتقرير نشره موقع “هيد توبكس” الجنوب إفريقي، تركزت هذه المشاورات حول المادة الرابعة لعام 2024، مسلطة الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
في مواجهة التوسع المالي والضغوط المتزايدة على الاحتياطيات الأجنبية، اتخذ المصرف المركزي الليبي سلسلة من الإجراءات الصارمة
التقرير أكد أن المصرف عمد إلى تشديد القيود على إصدار خطابات الاعتماد المستندية، وخفض الحدود المفروضة على مشتريات الأفراد من النقد الأجنبي.
التقرير شدد على فرض المصرف ضريبة مؤقتة بنسبة 27% على جميع مشتريات العملة الصعبة، في محاولة لكبح جماح الطلب المتزايد على العملات الأجنبية.
وفي ختام مشاوراته، شدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في ليبيا.
ورأى المجلس أن مثل هذه التسوية من شأنها دعم الجهود الجارية لإعادة توحيد المصرف المركزي، وهو أمر حيوي للحفاظ على سلامة نظام المدفوعات في البلاد.
كما أكد الصندوق على أهمية تنفيذ إصلاحات تنظيمية وحوكمة شاملة في القطاع المصرفي الليبي. وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره ركيزة أساسية لضمان نزاهة النظام المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.
ونقل التقرير عن المجلس تشديده على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لدعم التقدم المستمر في إعادة توحيد المصرف المركزي والحفاظ على سلامة نظام المدفوعات وتنفيذ الإصلاحات التنظيمية والحوكمة في القطاع المصرفي بما في ذلك تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
