في خطوة تعكس تصاعد القلق إزاء الوضع الأمني والسياسي المتدهور في ليبيا، أصدرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية بياناً قوياً يحذر من استمرار أعمال العنف ضد المدنيين ويدعو إلى تحرك عاجل لإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد.
وحذرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية، من استمرار حوادث القتل والإخفاء القسري والاختطاف، مطالبة السلطات القضائية والأمنية بوقفة عاجلة للإيقاف الفوري لتلك التصرفات الإجرامية.
وحملت التنسيقية، السلطات المعنية مسؤولية حماية حياة وممتلكات المواطنين، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإيقاف الفوري لأعمال العنف، لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكدت أن استمرار حالات العنف ناتج طبيعي عن حالة الانسداد المستمر، وعدم حصول أي تقدم فى الحل السياسي، مما نتج عنه استمرار سلطات الأمر الواقع وغياب السلطات الشرعية المنتخبة.
وأشارت إلى الحوار السياسي الجاد بين الأطراف الليبية، والتعاون المشترك، سوف يمكّنهم من إيجاد حلول تُجنب المزيد من معاناة الشعب الليبي، وتفتح آفاقا للعيش في سلام واستقرار ورخاء.
ورفضت التنسيقية، رفضًا تامًا تكرار حوادث العنف والقتل التي تمارس ضد المواطنين بعدد من المدن والمناطق الليبية، وتهدد السلم الاجتماعي، وتقصي طموح الليبيين في تأسيس دولة المؤسسات والقوانين.
وأدانت استمرار حوادث القتل والعنف الجسدي والإخفاء القسري والاختطاف، وتكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين والنشطاء والتضييق عليهم.
كما أدانت التصاعد في أعمال العنف خاصة بمدينة الزاوية من قبل تنظيمات مسلحة تعمل خارج نطاق القانون.
وناشدت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية السلطات القضائية والأمنية بأن تقف وقفة جادةً وعاجلة للإيقاف الفوري لمثل تلك التصرفات الإجرامية غير الشرعية، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي.
ونبهت وحذرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية، الأطراف المحلية والإقليمية والدولية والبعثة الأممية في ليبيا من آثار خطيرة قد تنجم عن استمرار التردي الراهن، والإحباط المسيطر، وغياب حلّ حقيقي للأزمة الليبية.
وطالبت بضرورة تغيير المقاربة المتبعة في التعامل مع الأزمة الليبية بحيث يتم اعتماد حل الصراع بمعالجة أسبابه، بدلاً من الاكتفاء بإدارته، مع ضرورة استبدال المقاربة البغيضة، مقاربة تقاسم السلطة بين الأجسام المتربصة والمتشبثة، بمقاربة بناء وتأسيس الدولة.
وفي ختام البيان، أكدت التنسيقية على أهمية مشاركة المواطنين في الموافقة على أي اتفاق سياسي وطني من خلال الاستفتاء الشعبي، معتبرة أن هذا يمثل ضمانة رئيسية لتنفيذ أي اتفاق سياسي ويفتح مسارات جديدة للعيش في سلام واستقرار ورخاء.
