اعترفت الإذاعة الفرنسية الحكومية، أن ملف الهجرة كان خاضعا للرقابة في ظل نظام الرئيس الشهيد معمر القذافي، والآن اختلف الوضع.
وأكدت أن المهربون والمُتاجِرون بالبشر استغلوا مناخ عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ العام 2011 لتوسيع شبكة إجرامهم، موضحة أن المُتاجِرون بالبشر قاموا بنقل المزيد من المهاجرين إلى أوروبا.
وأشارت إلى حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها تستغل ملف الهجرة الشائك لممارسة لعبة مزدوجة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق منافع مادية وسياسية.
وشددت على أن حكومة الدبيبة تطلب المال من الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بالمهاجرين لكنها في المقابل تشتكي من وجودهم.
ولفتت الإذاعة إلى أن عماد الطرابلسي، وزير داخلية الدبيبة، قال إن ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، بها 2.5 مليون مهاجر، منهم نحو 80% في وضع غير نظامي.
وأوضحت أنه منذ الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، لوقف وصول المهاجرين من السواحل الليبية، يعترض خفر السواحل الليبي هؤلاء المهاجرين في البحر منذ العام 2017.
وأكدت أنه يتم وضع المهاجرين في معسكرات احتجاز في ليبيا حيث يقعون ضحايا لانتهاكات، وهو الوضع الذي نددت به المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، موضحة أن آلاف الأشخاص، خاصة الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، يجدون أنفسهم عالقين في ليبيا، في حين يموت آلاف كل عام في أثناء عبور البحر المتوسط.
وكشفت الإذاعة الفرنسية عن أنه لا تزال ليبيا، التي تعاني انعدام الأمن والفوضى، تسيء معاملة المهاجرين الذين يعانون انتهاكات صارخة وفقا للأمم المتحدة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقيات مع ليبيا لاعتراض هؤلاء المهاجرين، مما أثار استياءً كبيرًا لدى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان التي تدين “النفاق الأوروبي”
وفي سياق متصل، أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ أن تعاون الاتحاد الأوروبي وإيطاليا مع ليبيا للحد من الهجرة عبر المتوسط، تشوبه مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وذكرت “البيان”، أن المنظمة أضافت أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعترضهم حرس السواحل الليبي ويعيدوهم إلى ليبيا، يواجهون انتهاكات عديدة، بينما يموت كثيرون في البحر أو يصبحون في عداد المفقودين.
وأوضحت أن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات فورية؛ لافتة إلى أن تمويل حرس السواحل الليبي، ينبغي أن يكون مشروطا باحترام الكرامة الإنسانية الأساسية، والامتثال للقانون الدولي، وفق تعبيرها.
أفاد موقع العربي الجديد القطري، أن حركة تهريب المهاجرين عادت للنشاط من جديد في ليبيا، بعدما انحسرت بعض الشيء في الفترة الأخيرة، بسبب إهمال المجتمع الدولي للقضية.
وذكر الموقع في تقرير له، أن هذه الحركة بدأت تنشط مجددا، من خلال إغراء جماعات التهريب للراغبين في دخول أوروبا برحلات على متن “قوارب الموت”، مبينا أن عودة مثل هذه الأخبار يتطلب تحركا عاجلا للحدّ من مآسي المهاجرين وملاحقة المهرّبين والإطاحة بشبكاتهم.
وأضاف أنه رغم إعلان مختلف سلطات ما بعد نكبة فبراير في شرق وغرب البلاد تنفيذ حملات أمنية لتشديد الرقابة على مسارات تهريب المهاجرين، عادت هذه الحركة للنشاط بمختلف الشواطئ الليبية.
وذكر الموقع أنه خلال الأسابيع الثلاثة من شهر يونيو الجاري تزايدت أعداد الوفيات بين المهاجرين الذين يتم العثور على جثثهم من خلال رحلات هجرة غير شرعية بمختلف السواحل الليبية، بعد شهرين كاملين من تراجع هذه الأخبار، ما يوضح عودة عمليات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ونشاط الفاعلين فيها مجددا.
وأمر النائب العام، مؤخرا، بالقبض على 13 متهمًا وملاحقة 76 آخرين متهمين بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينتي الكفرة وتازربو.
وأكدت سلطة التحقيق، أن منسوبو غرفة تأمين الجنوب الشرقي تحت إشراف مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي؛ ونيابة الكفرة الابتدائية، استدلوا حول واقعات منسوبة إلى المنخرطين في تنظيم أفعال: الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مدينتيْ: الكفرة، وتازربو.
وأسفر البحث الأوّلي عن تعريف محال إدارة النشاط المحظور؛ وتعيين المسئولين عنه؛ ثم كلل مسعى أعضاء الغرفة بإلقاء القبض على ثلاثة عشر ضالعاً في إدارة النشاط المحظور؛ وتخليص مائة وسبعة وتسعين مهاجراً من الاحتجاز القسري وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وتولّت سلطة التحقيق مسؤولية بحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم؛ ووجّهت بملاحقة ستة وسبعين مسهماً في الأفعال محل الملاحقة.
