وجه فيصل الفيتوري، رئيس “الائتلاف الليبي- الأمريكي” في واشنطن، رسالة مفتوحة إلى ثلاث شخصيات بارزة في الساحة السياسية والدبلوماسية والمالية الدولية، مناشداً إياهم التدخل لمواجهة ما وصفه بـ”الفساد المستشري” في ليبيا.
الرسالة، التي حملت طابعاً عاجلاً، كانت موجهة إلى كل من السيناتور ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، والسفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وأثار الفيتوري في رسالته قلقه العميق إزاء الموافقة الأخيرة للبرلمان الليبي على ما وصفه بـ”أكبر ميزانية على الإطلاق”، مشيراً إلى أن هذه الموافقة جاءت رغم اعتراضات العديد من النواب والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة، ودون وجود مرجعيات قانونية مناسبة.
وأكد الفيتوري أن الوضع يزداد تعقيداً بسبب الانقسام السياسي في البلاد ووجود حكومتين متنافستين، إحداهما معينة من قبل البرلمان وغير معترف بها دولياً.
وعبر عن مخاوفه من سوء استخدام الأموال العامة والفساد المتزايد بين القيادات السياسية والعسكرية في البلاد.
وفي تفاصيل مثيرة، ذكر الفيتوري أسماء عدة شخصيات ليبية بارزة، متهماً إياها بالتورط في الفساد، بما في ذلك أعضاء البرلمان الليبي، وعائلة المواطن الأمريكي خليفة حفتر، ورئيسي الحكومتين المتنافستين، عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وحذر الفيتوري من أن الميزانية الحالية مصممة لخدمة مصالح فئة قليلة على حساب عامة الشعب الليبي، مستشهداً بآراء خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تؤدي هذه الميزانية إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الليبية، مما سيضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
طالب الفيتوري المسئولين الأمريكيين والدوليين باتخاذ موقف حازم ضد ما وصفه بـ”الظلم”، مذكراً بالتزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشيراً إلى الخطة الاستراتيجية الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن في أبريل 2022 لدعم الاستقرار في ليبيا.
وأكد أن التقارير الواردة من داخل ليبيا تسلط الضوء على أن هذه الميزانية ينظر إليها من قبل الكثيرين على أنها مثال للفساد الممنهج. وبدلاً من الإدارة المالية السليمة للأموال وتسخيرها للخدمات العامة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، يعمل القادة الفاسدون على الحفاظ على أنماط الحياة الفخمة التي يعيشونها.
وقال إن هذا الاختلاس الصارخ للموارد يقوض احتمالات بناء ليبيا موحدة ومزدهرة. ويعد كل من محافظ البنك المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط من الشخصيات الرئيسية في هذا الفساد، في حين يُترك الشعب الليبي يتضور جوعًا ويكافح من أجل البقاء.
وأضاف: “بصفتكم عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى ليبيا، ورئيساً لمجموعة البنك الدولي، أحثكم على اتخاذ موقف ضد هذا الظلم. زاعما أن الولايات المتحدة كانت وما تزال من دعاة الديمقراطية وإرساء العدل وحقوق الإنسان”.
وأشار إلى “بل أذكركم تأكيد هذا الالتزام من قبل الرئيس جو بايدن في أبريل 2022 عندما أعلن الخطة الاستراتيجية الأمريكية لعشر سنوات لليبيا لمنع النزاعات وتعزيز الاستقرار، مع التركيز على الشراكة مع ليبيا”.
واختتم الفيتوري رسالته بتقديم أربعة مقترحات عملية، داعياً إلى إدانة موازنة البرلمان الليبي، وزيادة الشفافية والمساءلة في الحكم، ودعم المبادرات التي تمكن الشعب الليبي، وتشجيع الرقابة الدولية على استخدام الأموال العامة.