أكد امراجع غيث، العضو السابق في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، أن الحديث عن إفلاس ليبيا ينطوي على مبالغة كبيرة، رغم اعترافه بوجود صعوبات حقيقية تواجهها البلاد.
وشدد غيث في تصريحات أدلى بها لقناة “ليبيا الحدث”، على أن ليبيا تمتلك موارد طبيعية هائلة، وعلى رأسها النفط، مما يجعل فرضية إفلاسها أمراً بعيد الاحتمال.
وأضاف أن الترويج لفكرة قرب إفلاس ليبيا قد يكون مدفوعاً بأجندات خاصة ووجهات نظر لا تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح المسئول المصرفي السابق، أن ليبيا تمر بالفعل بفترة عصيبة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، لكنه شدد على أن هذه التحديات، رغم جديتها، لا ترقى إلى مستوى تهديد الدولة بالإفلاس.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن فكرة إفلاس ليبيا هي أمر غير وارد في الوقت الراهن.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه ليبيا جدلاً واسعاً حول وضعها الاقتصادي، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع المالية للبلاد.
وفي سياق آخر، قال المحلل السياسي ناصر أبو ديب، إن المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، يمارس صلاحيته التي خولها له الاتفاق السياسي، وبموجبه يحق له الاعتراض على إقرار الميزانية.
وأكد أبو ديب، في تصريحات متلفزة، عبر برنامج “العاصمة”، المذاع على فضائية “فبراير”، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب، تم اختزاله في شخص رئيسه عقيلة صالح، الذي “تملى” عليه أفكار مثل مسألة الميزانية، لأنه لا يفكر من “رأسه”.
ووصف البرلمان، بـ”مؤسسة الفساد والخراب والبزنس”، وبإقراره الميزانية، سيعزز لمرحلة جديدة من الانقسام.
واستنكر أبو ديب، قرار رئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، بفرض ضريبة الـ”27%”، لتغطية العجز، ومع ذلك فإنه يوافق على إقرار ميزانية هي الأضخم في تاريخ البلاد.
وأوضح أن هناك “صفقة”، بين عقيلة صالح، والصديق الكبير، تنص على أن: “المال لأحدهما مقابل البقاء في المنصب للآخر”.
ولفت إلى أن الجلسة التي شهدت إقرار الميزانية، لم يكتمل نصابها القانوني، وبالتالي فمن يقرر هو “عقيلة صالح”، بالتعاون وبالتنسيق مع جهات أخرى، لم يسمها.
وثمن أبو ديب موقف الاستشاري، مشددا على ضرورة الذهاب للقضاء الليبي للاحتكام لنصوص القانون، من أجل وقف تنفيذ هذه الميزانية.
وتابع بالقول: النواب ليس لديهم موقف، والكل يريد الرواتب والسفريات والعلاقات”، لأنهم لم يبدوا اعتراضهم على القول، بأن 120 نائبا قد وافقوا على إقرار الميزانية.
وأردف أبو ديب، أنه حتى أعضاء “المنطقة الغربية”، خائفين من فقدان رواتبهم أو لربما من مصير “سهام سرقيوه”، معتبرا أنه لا “حل” في وجود هؤلاء النواب.
واعتمد مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 89 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، وجه رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، خطابا لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب؛ بعد إصدار الأخير الميزانية بشكل منفرد.
فيما اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
