في تحذير جديد من تداعيات السياسات المالية الحالية في ليبيا، صرح مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، السنوسي بسيكري، بأن استمرار تغطية العجز في الميزانية من احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي قد يقود البلاد إلى حافة الإفلاس.
وأوضح بسيكري في تصريحات لمنصة “صفر” أن عجز النقد الأجنبي للعام الجاري قد يصل إلى 18 مليار دولار، مستندًا إلى بيانات المصرف المركزي التي أظهرت عجزًا بلغ 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تناقض في تصريحات محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، حيث أكد في رسالة لمجلس النواب أن العجز سيبلغ 12 مليار دولار بنهاية العام إذا لم تُقر ضريبة جديدة، ثم وافق لاحقًا على تمويل أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.
وعزا بسيكري هذا التناقض إلى دوافع سياسية وضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقاربة دولية لتقاسم الموارد.
وشكك في الأرقام الواردة في قانون الميزانية، واصفًا توقع تحقيق إيرادات تبلغ 166 مليار دينار بأنه “ضرب من الخيال”.
وتوقع أن تصل الإيرادات في أفضل الأحوال إلى 21 مليار دولار (ما يعادل 129 مليار دينار)، متسائلاً عن كيفية تغطية الفارق إلا من خلال استنزاف احتياطيات المصرف المركزي.
وفي إشارة إلى الجدل السياسي حول الميزانية، أشار بسيكري إلى أن اعتراضات مجلس الدولة ورئيسه محمد تكالة قد لا تؤدي إلى نتيجة، داعيًا إلى استخدام أوراق ضغط بديلة عن اللجوء إلى القضاء، مستشهدًا بتجاهل المؤسسات لـ12 حكمًا قضائيًا سابقًا بإلغاء ضريبة النقد.
وختم بسيكري تصريحاته محذرًا من أن استمرار هذا النهج في إدارة المالية العامة لسنوات قادمة قد يؤدي إلى إفلاس الدولة الليبية، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات المالية الحالية وتبني إجراءات إصلاحية عاجلة.
