أكد الباحث السياسي وسام عبد الكبير، أن نجاح إجراء الانتخابات البلدية، سيعطي مؤشرًا حقيقيًا لإمكانية إقامة الانتخابات التشريعية بالأوضاع الحالية دون الحاجة إلى تمديد المراحل الانتقالية ما يهدد وجود الأجسام السياسية الحاكمة.
وقال في تصريحات لموقع “إرم نيوز” الإماراتي، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والمساهمة في التغيير عبر اختيار قياداتهم المحلية يدفعهم نحو المزيد من الضغط على السلطات السياسية من أجل الإسراع في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية كافة.
وأشار إلى إقامة انتخابات المجالس البلدية تمنح عبر النظام المختلط الفرصة للأحزاب والتيارات السياسية لاقتحام الشارع واختبار قدراتها وإمكاناتها.
وأوضح الباحث السياسي الليبي وسام عبد الكبير، أنه في الدورات الماضية كانت المحاولات الحزبية في الانتخابات البلدية لا تكاد تذكر، وهذا مؤشر على ضعف الأحزاب وعدم مقدرتها على الوصول إلى الناس وإقناعهم بما لديها من برامج وأهداف.
وفي سياق متصل، قال عبد الحكيم بالخير عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، إن انتخابات المجالس البلدية تستدعي تعاون وزارة الثقافة والإعلام والأوقاف التي يجب عليها توعية الناس بدور المجالس البلدية والخدمات التي تقدمها للمجتمع.
وأكد بالخير، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، أن الانتخابات تحتاج إلى جهد تضامني مع كل الجهات والشركاء مثل وزارة الثقافة والإعلام والحكم المحلي والمجتمع المدني.
وشكا بالخير من غياب هذه المؤسسات تماما عن الساحة، قائلا: الجميع يتفرج على المفوضية ويطلبون منها القيام بدورهم المجتمعي، ومع ذلك، لا يعتبر الإقبال على التسجيل ضعيفا مقارنة بعدد سكان البلديات.
وأوضح أن الدور التوعوي ليس من اختصاص المفوضية، مضيفا أن دورهم يقتصر على توعية الناس بآليات التسجيل ومواعيدها وطرق ووقت الاقتراع، وإرشادهم إلى مراكز الاقتراع.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات للمرة الثانية، تمديد فترة تسجيل الناخبين لانتخابات مجالس 60 بلدية من أصل 106 إلى اليوم 13 يوليو لإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة في الانتخابات التي لم يعلن عن موعد الاقتراع فيها بعد.
وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت المفوضية، التمديد الأول لفترة تسجيل الناخبين التي انطلقت في 9 من الشهر ذاته، في البلديات المستهدفة والتي تقع ضمن المجموعة الأولى من البلديات المقرر أن تشهد انتخابات لمجالس البلديات.
ويبلغ عدد البلديات في عموم ليبيا 143، منها 106 ولايات انتهت ولاية مجالسها، وستخضع جميعها للانتخابات، ولم يتم تحديد المجموعة الثانية من البلديات المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الناخبين فيها لاحقا، بعد الانتهاء من عمليات التسجيل في البلديات الـ60 الأولى.
