أكد المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” السنوسي إسماعيل، أن المجلس الأعلى يشهد انقسامًا بين مؤيدين لقرار تكالة بتعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، ومُعارضين له، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات.
وأضاف في نصريحات لموقع “أصوات مغاربية” أن تكالة تحوّل إلى مُعرقل لما تم التوافق عليه بين حكومتي شرق وغرب ليبيا، وبناء على هذا يمكن تفهّم قراره أيضًا بعدم الحوار أو التشاور.
ولفت السنوسي إسماعيل إلى أن انتخابات رئاسة مجلس الدولة سيخوضها منافسون بينهم خالد المشري، الذي تمكن من الاتفاق مع عقيلة صالح على عديد النقاط، ويحظى بإجماع، بينما هناك تحفظ على تكالة.
وفي سياق متصل، أكد محمد معزب عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أن حلحلة عقدة تشكيل الحكومة الجديدة بإزاحة الرئيس الحالي للمجلس، محمد تكالة من رئاسة المجلس احتمالاته قليلة.
لكن معزب يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أن برنامج الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، يرتكز على نقطة واحدة وهي إزاحة الدبيبة، واستقدام حكومة جديدة واستمرار الوضع الراهن فقط.
وأشار إلى أن المشري يتناسى وجود كتلة غير هينة من أعضاء المجلس، وأنا منهم، لا تتمسك بالدبيبة أو بتكالة بقدر ما تسعى لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر التوجه لانتخابات رئاسية بناء على أسس دستورية.
وكشف معزب عن مطالبة كتلة من أعضاء مجلسه بخريطة طريق جديدة، من ضمنها تغيير الحكومة الراهنة، والاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية راهنا، مشيرا إلى أن المطالبين بتلك الخريطة يصرون على رفض شروط الترشح للرئاسة المتضمنة بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان في أكتوبر الماضي، والتي يعدّونها مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم.
وأشار إلى أن الفريق الآخر، ويضم أعضاء من البرلمان وكتلة متقاربة معهم من أعضاء الأعلى للدولة، يرون أن القوانين الانتخابية غير قابلة للتعديل.
وقدّر معزب عدد أعضاء هذه الكتلة بـ61 عضواً من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 140 عضوا.
وأشار إلى أن المجموعة الموالية للمشري قد تراهن على أصوات الشريحة المتأرجحة من أعضاء المجلس، والتي يحسم تصويتها في اللحظات الأخيرة، انتخاب رئيس المجلس الجديد.
وأوضح أن المطالبون بتلك الخريطة يصرون على رفض شروط الترشح للرئاسة المتضمنة بقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، والتي يعدّونها مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم.
وأكد أن الفريق الآخر، ويضم أعضاء من البرلمان وكتلة متقاربة معهم من أعضاء مجلس الدولة، يرون أن القوانين الانتخابية غير قابلة للتعديل.
وتصف بعض الأصوات الليبية تكالة بأنه عصا الدبيبة لترويض البرلمان ورئيسه، نظراً لموقفه المعروف من القوانين الانتخابية، واعتراضاته على بعض القرارات والقوانين التي يصدرها البرلمان.
ووفقا للاتفاق السياسي الموقع نهاية عام 2015، الذي يعدّ الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في ليبيا، لابد من توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على القوانين كافة المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.
