حذر الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، من التداعيات السلبية المحتملة لموازنة ليبيا لعام 2024، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بقيمة 178.9 مليار دينار.
الفيتوري أكد في تصريحات نقلتها “بوابة الوسط”، أن الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والعملات في السوق الموازي، مع زيادة متوقعة في الدين العام المحلي.
وأوضح الفيتوري، أن الزيادة في حجم السيولة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الطلب على السلع، مما سيترتب عليه ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار العملات الأجنبية. وأضاف أن هذا الوضع سيتفاقم خاصة في ظل العجز المسجل في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي قدره بتسعة مليارات دولار.
لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة الإنفاق العام ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الطلب على الدولار، مما قد يضطر الدولة إلى اللجوء إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي. وحذر من أن هذه الاحتياطيات ستنخفض مع استمرار العجز الحالي.
ولفت إلى أن العجز المتوقع في الموازنة، والذي يقدر بـ13 مليار دينار، سيشكل عبئاً إضافياً على الدين العام للدولة.
وفي ضوء هذه التحديات، دعا الفيتوري إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة للإنفاق العام بهدف الحفاظ على استقرار سوق السلع والعملة.
كما شدد على أهمية رفع إنتاج النفط ليصل إلى مليوني برميل يومياً، وذلك لتحقيق التوازن في الموازنة. وأشار إلى أن الإنتاج الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً لا يرقى حتى إلى المعدلات الطبيعية المقدرة بـ1.5 مليون برميل.
ورغم هذه التحذيرات، أبدى الفيتوري بعض التفاؤل تجاه الإنفاق على مشروعات التنمية، معتبراً إياها خطوة إيجابية نحو تحقيق معدلات نمو أفضل في البلاد.
وصوت مجلس النواب الليبي يوم الأربعاء الماضي لصالح اعتماد هذه الموازنة الضخمة، بعد إضافة مخصصات تقدر بنحو 88 مليار دينار.
