أكد الرئيس السابق لمؤسسة الاستثمار، محسن دريجة، أن الميزانية تُعد الأكبر على الإطلاق في ليبيا، وستزيد من معدلات التضخم ومن سعر الدولار.
وأضاف في تصريحات صحفية عبر “قناة العربية الحدث” السعودية، أن تدهور الدينار الليبي سيستمر إذا صُرفت هذه الميزانية، لأن كل هذه الأموال ستتحول لمشتريات النقد الأجنبي، ولا أدري كيف سيمكنهم تغطية هذا المبلغ على الإطلاق.
ولفت إلى أنه ليس هناك إدارة للتضخم في ليبيا، وأصبح يلتهم مدخرات الليبيين، وانكماش للطبقة الوسطى بعد هذه الميزانية غير المنضبطة.
وشدد على أن هذا المبلغ المُخصص للميزانية تم إنفاقه العام الماضي، لو أخذنا في اعتبارنا عمليات مقايضة النفط بالوقود.
ولفت إلى أنه لو لم ينتج عن هذه الميزانية أي انضباط في الإنفاق، واستمر الإنفاق الموازي من مؤسسات الدولة خارج النظام المالي القانوني الليبي، سيكون هناك تأزيم كبير للأزمة الليبية.
وأوضح أنه لو حدث تراجع في أسعار النفط إذا ما حدث انفراج في الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، سنجد لدينا عجز وغير قادرين على تغطية الميزانية أو ثلاثة أرباعها، وتضخم في القيمة الرقمية للدينار.
وشدد على أنه سينتج عن هذا ارتفاع لسعر الدولار، وإفقار الليبيين أكثر وأكثر، خاصة وأننا نعتمد على العملة الصعبة في استيراد معظم منتجاتنا، موضحًا أن الأطراف تتجاهل المرجعية القانونية أو أي أسس قانونية عند وضع الميزانية، حتى يكون لهم الحرية المطلقة في التصرف بالمال الليبي.
ولفت إلى أن النزاع السياسي له فوائد لمن يسيطروا على القرار لأنهم يتحكموا في الأموال كما يشاءون، مؤكدًا أن الميزانية ستُصرف بمزاج وسنرى خلافات ستظهر في صرفها وتباين بين المبالغ التي ستمنح للأطراف وآليات إنفاق هذه الميزانية.
وشدد على أن حكومة الدبيبة اعترضت في اجتماع تونس على هذه الميزانية، لأنها تريد أن تكون الحكومة التي تتصرف بالأموال، ولكن لم يتم الالتفات لها وتم اعتماد الميزانية.
وأوضح الرئيس السابق لمؤسسة الاستثمار، أن السبب الحقيقي لفرض ضريبة على سعر الصرف هو التكلفة العالية التي تتحملها الدولة، على دعم الوقود وعدم وصول نحو 40% من قيمة دخل النفط إلى ليبيا.
وكشف عن أن المصرف المركزي وجد نفسه غير قادر على تلبية المطلوب من العملة الصعبة المتزايد، خاصة وأن رأس المال يهاجر من ليبيا في ظل عدم الاستقرار، موضحًا أن هذه الرسوم تم فرضها في غياب مجلس إدارة للمصرف المخول له بإدارة سعر الصرف، وهو ما كان أمرًا خاطئًا.