قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن الميزانية التي أقرها البرلمان أول أمس الأربعاء، هي ميزانية “الأمر الواقع”، لأنها في حال عدم إقرارها ستصرف الأموال وفق الترتيبات الأمنية بـ”طرق ملتوية”، وربما أكثر من المبالغ التي أقرت من خلال الميزانية.
وأضاف أوحيدة، في تصريحات متلفزة عبر برنامج “هنا الحدث”، المذاع على فضائية “ليبيا الحدث”،أمس الخميس، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة، قد أنفقت مايقارب من 179 مليار دينار، العام الماضي، ولهذا جاءت ضرورة إقرار الميزانية.
وأوضح، أن لجنة الموازنة في البرلمان، تواصلت مع الجهات المعنية، بشأن الإيرادات، وبالفعل هناك إمكانية لتغطية الميزانية.
وأشار إلى موافقة المصرف المركزي، على الميزانية بهذا الرقم، لقناعته التامة، وهو الجهة المختصة، بأنه يستطيع تغطيتها، وهو يتحمل مسؤوليتها.
وأردف بأن سياسة الأمر الواقع تفرض أيضا، القبول لربما، بمسألة مخصصات بند دعم المحروقات، وهي تصرف بطريقة “غير مرضية لي ولبعض الزملاء”.
ولفت إلى أن المبالغ التي تصرف لدعم المحروقات أكثر من التي تم تخصيصها بكثير، موضحا أنه طالب بإجراء تحقيقات حول زيادة الصرف في هذا البند، لأنه باب “فساد كبير”.
وحول رفض، تكالة لإقرار الميزانية، قال إن البرلمان وفقا للقوانين، غير ملزم بالتشاور مع الاستشاري بشأن الميزانية، متهما إياه بالمعطل للقوانين الانتخابات.
واعتمد مجلس النواب، بإجماع الأصوات التي حضرت الجلسة، أول أمس الأربعاء، مخصص إضافي للميزانية العامة لعام 2024، وذلك برئاسة عقيلة صالح، وحضور نواب رئيس المجلس، فوزي النويري، ومصباح دومة.
كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، إضافة حكم للقانون رقم “5”، لسنة 2013، بشأن الضمان الاجتماعي.
ورحبت حكومة أسامة حماد، المكلفة من قبل البرلمان، بإقرار الميزانية، فيما لم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة، على إقرار الميزانية ما يفتح الباب أمام عدة تكهنات، ربما سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومايزال الموقف القانوني والسياسي، والاقتصادي أيضا معلقا أمام هذا الانقسام الذي عززه إقرار الموازنة الجديدة التي وصفها اقتصاديون وسياسيون بـ”الأضخم” في تاريخ البلاد.
