رصدت منظمة رصد اعتقال الصحفي أحمد السنوسي على مقربة من منزله على طريق المطار بطرابلس، مساء أمس الخميس 11 يوليو، من قبل مليشيات تابعة لجهاز الأمن الداخلي، واقتادوه إلى مقر الجهاز بحي الدريبي وسط طرابلس.
المنظمة أكدت في بيان لها منذ قليل، أن حادث الاعتقال جاء بعد يوم واحد من وصول السنوسي إلى ليبيا عائدًا من تونس.
المنظمة أشارت إلى أن الاعتقال جاء بعد تعرض موظفين بصحيفة صدى الاقتصادية التي يديرها السنوسي للتهديد والابتزاز من قبل جهاز الأمن الداخلي ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.
منظمة رصد الجرائم في ليبيا أدانت اعتقال السنوسي والتضييق على الصحفيين.
المنظمة طالبت المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السنوسي، وتحملهم مسؤولية سلامته وسلامة العاملين في صحيفة صدى.
كما طالبت منظمة رصد السلطات في ليبيا بوضع حد للانتهاكات ضد الصحفيين، ومحاسبة المسئولين عنها، وضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين لتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية.
وكان الصحفي والإعلامي المُتخصص في الشأن الاقتصادي، أحمد السنوسي، أكد أن صحيفة صدى الاقتصادية التي تنشر الفساد الخاص بالحكومات منذ 8 سنوات، وأخرجت 6 آلاف مستند على أكثر من وزير، لم يفعل فيهم أحد شيء مثلما فعله وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج بصحفيي الموقع.
وأكد السنوسي في تسجيل مرئي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الصحيفة نشرت فساد وزير الاقتصاد هو وجماعته، ثم يخرج الحويج ليتحدث مع الأمن الداخلي، ويطالبهم باستهداف صحفيي صدى الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تحدث مع الشخص الذي هدد موظفي صدى الاقتصادية، وطالبته بالتحقيق معي شخصيًا، ثم تحدثت مع الحويج، وقال لي إنه لن يُخرج موظفي الصحيفة حتى يقولوا من يعطيهم المستندات من داخل الوزارة.
وأضاف أن لطفي الحراري رفض أن يرد على اتصالاتي، وقال لي عناصر الأمن الداخلي إنهم يتلقون تعليماتهم بشأن الصحيفة من لطفي الحراري.
وأكد الصحفي والإعلامي المُتخصص في الشأن الاقتصادي، أحمد سنوسي، طاقيتي ليس فوقها شيء، لا أهتم لا بلطفي الحراري ولا بغنيوة ولا كارة، وسأعود بعد غدوة.
وقال: “قبل ما أدخل الصحافة عرفت حاجة واحدة فقط، أن مصادري أموت عليهم، ولكن قبل موتي عليهم سأسلط كاميرا كبيرة عليك يا الحويج، للناس المغشوشة فيك”.
وفي نفس السياق، استنكرت صحيفة صدى الاقتصادية تهديدات وزير الاقتصاد محمد الحويج بسبب نشر وثائق رسمية تُظهر مخالفات الوزارة.
وأكدت الصحيفة، في بيان لها، أن الوثائق التي نُشرت مدعمة بالأدلة الصادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأشارت إلى تكرار تهديدات واعتداءات الوزارة على الصحيفة وصحفييها من قبل مسؤولين في وزارة الاقتصاد.
وشددت على أن استدعاء مدير تحرير الصحيفة من قبل جهاز الأمن الداخلي للكشف عن مصادره يعد انتهاكًا لقوانين الصحافة الحرة.
وأشارت لتوقيع ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل حماية المبلغين عن الفساد، وهو ما يتعارض مع ممارسات الوزارة الحالية.
وأكدت الصحيفة أنها تلتزم بنشر الحقائق والأرقام دون تزييف أو تحريف، مما جلب لها مصداقية واحترامًا من القراء والمسئولين.
ونددت الصحيفة بسياسات تكميم الأفواه وتصفيد الأيادي، مؤكدة أنها لن تخضع لهذه الوسائل القمعية.
