أكدت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، أن تخصيص ميزانية عامة للحكومتين المتنافستين في ليبيا يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين إدارة الأموال العامة وتعزيز الشفافية.
وأوضحت بوراص، في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل عمليات الرقابة ومكافحة الفساد، بغض النظر عن حجم الميزانية المخصصة.
ومع ذلك، شددت بوراص على أن عملية إقرار الميزانية تظل محفوفة بالتحديات في ظل الظروف الراهنة في البلاد.
وأشارت إلى ضرورة وجود تخطيط دقيق وتعاون وثيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار الوضع وتحقيق التنمية المستدامة.
وطرحت بوراص تساؤلاً جوهرياً حول قدرة مصادر الدخل الليبية على توفير التمويل اللازم لتغطية المبالغ الضخمة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين تحت إشراف اللجنة المالية بمجلس النواب.
وأكدت على حق المواطن الليبي في الحصول على إجابات واضحة بشأن مخاوفه المتعلقة بهذه المخصصات المالية الكبيرة التي تمت الموافقة عليها باسم التنمية وخدمة المواطن.
وفي ختام تصريحاتها، شددت بوراص، على الدور الحيوي للأجهزة الرقابية في ضمان الشفافية والنزاهة ومتابعة تنفيذ الميزانية.
وأكدت أن هذا الدور الرقابي من شأنه تعزيز ثقة المواطن الليبي في عملية إقرار قانون الميزانية وتنفيذها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، انتقد عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” ورئيس لجنة الأمن القومي سعيد محمد ونيس، إقرار مجلس النواب الميزانية التي تعد الأضخم في تاريخ ليبيا، بشكل منفرد دون العرض على مجلسه.
وطالب ونيس في تصريحات لنقلتها شبكة لام، مجلس النواب بالالتزام بالمسار التشريعي والمحافظة على وحدة الدولة والتصرف الرشيد في مواردها كأحد أهم شروط الشراكة السياسية.
